المعــارضة ما زالــت تمتــلك العــديد من وســائل الضغــط الســلمية لبلــوغ أهدافــها
جدّد «تكتل التغيير والإصلاح» ترحيبه بأي مسعى يخدم حلّ الأزمة اللبنانية، شرط أن يكون مرتكزاً على توافق لبناني داخلي «يرفض سياسة التمحور، إقليمياً أو دولياً، والامتثال إلى بعض الأجندات والإرادات والإملاءات الخارجية، التي ثبت أنها تسعى إلى تعطيل كل الحلول والمبادرات، لإبقاء الوضع اللبناني في دائرة نفوذها ومصالحها ومخططاتها».
وفي هذا الصدد، أكّد التكتل مضيه في التحرك ضمن المعارضة الوطنية حتى تحقيق مطالبها، وفي مقدمها «إنتاج سلطة جديدة، قادرة على إيجاد الحلول الناجعة للأزمة المتفاقمة»، لافتاً الى أن المعارضة «ما زالت تمتلك العديد من وسائل الضغط السلمية لبلوغ أهدافها».
وإثر اجتماع عقده، أمس في الرابية، تبنّى التكتل توقيع رئيسه النائب ميشال عون والوزير السابق سليمان فرنجية ميثاق الشرف الصادر عن بكركي، الذي يؤكد الموافقة غير المشروطة على ثوابت الكنيسة المارونية ورفض اللجوء إلى وسائل العنف والاحتكام إلى السلاح في حّل الخلافات السياسية، أياً تكن الظروف والأسباب والأهداف.
وفي هذا الإطار، دعا التكتل الفرقاء المسيحيين المعنيين للمبادرة إلى توقيع هذا الميثاق الذي «يؤسّس لتعامل حضاري سلمي راق بين جميع اللبنانيين، ويقطع الطريق على كل منحى ميليشياوي عنفي لا ينتج سوى الانقسام والشرذمة والفتنة الداخلية، ويحول دون قيام دولة القانون والمؤسسات والوحدة الوطنية الحقيقية».
كما تضمن البيان مطالبة بـ«وجوب الإسراع في كشف الجناة في جريمة اغتيال الوزير والنائب بيار الجميل والجرائم الأخرى، بمعزل عن أي محاولة للتسييس أو التهاون». كما طلب من إدارة «مؤسسة كهرباء لبنان» إيضاح أسباب استمرار عملية التقنين «الجائر» في بعض المناطق، مشيراً الى ضرورة «اعتماد التوزيع العادل على كل المناطق اللبنانية».
وبعد أن تلا البيان الصادر باسم التكتل، أشار النائب عباس هاشم إلى أن تحقيق مبادرة بكركي يستوجب «الممارسة والأداء والنهج، لا التأييد فقط»، معتبراً أن توقيع ميثاقها يعني «الالتزام المبدئي والأخلاقي بعملية التباين الديموقراطي السلمي والحضاري». وفي هذا الصدد، أضاف: «من يؤيد ثوابت بكركي ويؤمن بهذه المبادرة، فعليه بكل سهولة وطبيعية وانفتاح أن يوقّع أولاً الثوابت، وثانياً ميثاق الشرف الذي أطلقته بكركي، والذي قام بتوقيعه العماد الرئيس ميشال عون من دون أن ينظر في مضمونه كونه صادراً عن جهة لا تسعى الا إلى خير اللبنانيين، وكذلك الأمر مع الوزير السابق سليمان فرنجية».
وفي معرض ردّه على سؤال في شأن تأليف المحكمة الدولية تحت البند السابع للأمم المتحدة، قال هاشم: «الحكومة فقدت الدستورية والشرعية والميثاق الوطني والأعراف والعادات والطقوس والتقاليد. لذلك، فإن كل ما يصدر عنها لم يعد مستهجنًا.
ورداً على سؤال عن تحرّك المعارضة، أشار هاشم الى أن «الحكومة تستمد وجودها فقط من إرادة دولية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين»، ولفت الى أن المعارضة «ستقوم بكل واجباتها الدينية التي تمليها عليها أخلاقها وعاداتها وتقاليدها»، إحياءً لذكرى الرئيس رفيق الحريري، مستبعداً حصول أي صدامات، خلال هذه المناسبة، مضيفاً: «إذا لم يتعظوا بأننا مستعدون للشهادة في سبيل وطننا، وبأننا لا نهون ولا نهن ولن ننسى قبل تحقيق هذه المطالب، فأعتقد أنهم يودون للمرة الأخيرة عبر نحرنا أن ينهوا حياتهم. لو قتلونا، نحن لن نرد وسنكمل بمن بقي منا.. المزيد من القتل لنا هو مزيد من العزة والعنفوان والكرامة لوطننا. وبالتالي، فإن الذي قدم كل هذا ليحرّر بلده سيسهم في التحرير والتحرر. ومن يتصور أننا يمكن أن نحافظ على حريتنا وسيادتنا واستقلالنا، من دون تأمين الدولة القوية القادرة العادلة، هو واهم».