عمر نشابة
تتسلم المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم معدات ألمانية لتطوير قدرتها على التدقيق بوثائق السفر. وكان فريق من الخبراء الألمان قد أعدّ تقريراً يكشف عن نواقص لافتة في إجراءات التدقيق والتفتيش والمراقبة

أنشأ مكتب مشاريع الشرطة والجمارك الفدرالية الألمانية في بيروت (FEDERAL POLICE-CUSTOMS PROJECT OFFICE) بناء على طلب كان قد تقدّم به رئيس الوزراء فؤاد السنيورة من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل. وحضر الى لبنان فريق من خبراء الشرطة والجمارك الألمانية بعد توقيع اتفاق ثنائي بين البلدين في 7 ايلول 2006. ويحدّد الاتفاق مهام الفريق الالماني بالتالي:
1ــ تقديم النصائح للسلطات الأمنية اللبنانية لضبط وحماية الحدود والمساعدة على رسم استراتيجية أمنية لهذه الغاية. 2ــ تقويم الاسلوب الامني المستخدم حالياً والتجهيزات المعتمدة، وتأمين معدات أكثر تطوّراً حيث يلزم. 3ــ تأمين المساعدة لحماية الحدود وتحصيل الضرائب الجمركية عبر تدريب العناصر والضباط على مكافحة المخالفات والتهريب. والجدير بالذكر أن اللجنة استثنت بشكل خاص المنطقة الممتدة من جنوب نهر الليطاني حتى «الخطّ الأزرق»، وبالتالي المساعدة الألمانية تقتصر على ضبط الحدود البرية مع الجمهورية العربية السورية والمطار والمرافئ.
رأت اللجنة الألمانية ان مسؤولية ضبط وادارة وحماية الحدود في لبنان تعود الى ثلاث سلطات مختلفة هي الأمن العام والجمارك والجيش اللبناني. أما قوى الأمن الداخلي فمهامها تقتصر على الشرطة العامة.
ويرى الألمان أن تعدّد السلطات يؤدي الى تداخل في ما بينها ويصعّب عملية ضبط الحدود وادارتها وحمايتها.
مطار بيروت الدولي
زار اعضاء اللجنة الالمانية مطار بيروت عدّة مرّات واطلعوا على نقاط التفتيش والتدقيق بجوازات السفر والاجراءات الامنية المعتمدة حالياً. كما قام الالمان بالتدقيق في نظام المعلومات الالكتروني وتعرّفوا إلى الجهاز الالكتروني الذي يستخدمه الأمن العام لقراءة وثائق التعريف. لكنهم لاحظوا ان هذا الجهاز يستطيع فقط مطابقة ملفات النظام الالكتروني مع المعلومات من جوازات السفر اللبنانية الجديدة. أما الجوازات الاخرى المطابقة للمعايير الدولية فيمكنه قراءتها، ولكن لاسباب تقنية يتعذّر حالياً مطابقتها مع الملفات في النظام الالكتروني. وبالتالي يعمل الامن العام على ادخال المعلومات يدوياً، ما يستغرق وقتاً ويؤخر حركة الدخول والخروج في المطار. ويبدو أن أهمّ ما توصّل اليه الخبراء الالمان هو ان الحصول على معلومات بهدف التحقق من اشخاص مشبوهين ليس متوافراً بشكل مباشر عبر الأمن العام في المطار.
ونقل الالمان عن جهات لبنانية أن عمليات تزوير وثائق السفر يرتكبها غالباً اشخاص من التابعية التايلندية والصينية واليابانية واللبنانية. وفي الكثير من الحالات، يرتبط تزوير الوثائق بجرائم اخرى.
وتوصّل الالمان الى مجموعة استنتاجات بشأن الضعف والنقص الذي يعانيه أمن المطار والسلطات المخولة مراقبة وادارة حركة الدخول والخروج عبره. وأهمّ ما توصّل اليه الخبراء هو:
1ــ نقص في آليات فحص الوثائق الرسمية. فهناك حاجة لتزويد الأمن العام بتجهيزات الكترونية متطوّرة. وقد تكون هذه التجهيزات من بين المعدات التي يتسلّمها الامن العام من الالمان صباح اليوم. 2ــ ينصح الخبراء الالمان بإعادة تصميم نقطة تدقيق الأمن العام بجوازات السفر لأنها ليست مناسبة، إذ إن مكتب المدقّق ليس مجهّزاً بزجاج مموه، ما يمكّن المسافرين من الاطلاع على تفاصيل عملية التدقيق. 3ــ الحاجة الى البحث عن حلّ تقني لتمكن الامن العام من القيام بمطابقة شاملة بين جهاز قراءة وثائق التعريف ونظام المعلومات الالكتروني. 4ــ الحاجة الى انشاء مختبر للتدقيق بالوثائق يتبع النموذج الالماني لمكاتب الشرطة الفدرالية للتدقيق بالوثائق، وتأمين التدريبات لعناصر الأمن العام، ما يتطلّب الاستعانة بخبراء من الخارج.
اما في ما يتعلّق بتفتيش الحقائب والبضائع التي تدخل الى لبنان عبر المطار فلاحظ الخبراء الالمان أن البضائع المصنفة «حساسة أمنياً» او الواردة من بلدان «غير آمنة» يجري تفتيشها يدوياً، فمعدات التفتيش التقنية غير متوافرة. وبهذا الشأن نصح الفريق الألماني بتجهيز المطار بماكينات X-Ray للتحقق من امتعة المسافرين وبتركيب كاميرات مراقبة لضبط منطقة ممر الطيران. كما نصح الالمان بتجهيز أمن المطار بأجهزة قياس الأشعة للكشف عن مواد إشعاعية في حال محاولة ادخالها الى لبنان عبر المطار.