أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت زياد مكنا، أمس، حكماً بدعوى «إثارة النعرات الطائفية والحضّ على النزاع بين مختلف عناصر الأمة» خلال التظاهرة الحاشدة التي أقامتها المعارضة الوطنية اللبنانية في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في الأول من شهر كانون الأول 2006.وقضى الحكم بسجن السوري «ح. إ.» (مواليد العام 1980) لمدة سنة وتغريمه مبلغ 800 ألف ليرة وتخفيفها إلى السجن ستة أشهر مع غرامة 300 ألف ليرة، ومنعه من تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها ومنعه من أن يكون ناخباً أو منتخباً في منظمات الطوائف والنقابات جميعها. كما قضى الحكم بإدانة السوري «خ. ح.» (مواليد عام 1989) بإثارة النعرات الطائفية، وإحالة الملف على القاضي المنفرد الناظر في دعاوى جنح الأحداث لفرض التدابير أو العقوبات المناسبة بحقه.
وجاء في وقائع الحكم أن الاثنين احتسيا العرق معاً ثمّ توجها إلى ساحة رياض الصلح حيث كانت المعارضة تقيم اعتصاماً بهدف افتعال المشاكل.
وخلال سيرهما، طلب الثاني من الأول توجيه الشتائم بصوت عال إلى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، لكن الأخير رفض ذلك.
وبوصولهما إلى مكان الاعتصام مرّ بعض الأشخاص بالقرب منهما، فتوجه الأول بناء على طلب رفيقه إلى مجموعة من مناصري حزب الله وادعى أن الأشخاص الذين مروا من أمام مكان الاعتصام شتموا السيد حسن نصر الله خلافاً للواقع بهدف «إحداث فتنة».
وبالفعل، أغضب هذا الأمر المعتصمين الذين توجهوا نحو الأشخاص الذين اتهمهم المدعى عليه، وتجادلوا معهم. وعلى الفور تدخل عناصر من الجيش اللبناني وأوقفوا المدعى عليه الذي اعترف بأنّ ما أقدم عليه هدفه إحداث الفتنة وأنه تم بناءً على طلب رفيقه.
(الاخبار)