رأى رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون أنّ توقيع الأمم المتحدة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي «لا قيمة له، لأنه يسبق توقيع السلطات الشرعية اللبنانية».وأوضح عون في حديث الى قناة «المنار» أنّ التوقيع «إذا لم يرفق بتوقيع لبناني، يعني أنّ السيادة اللبنانية سقطت وعندها يكون لبنان أصبح تحت الوصاية الدولية، وتحت وصاية مجلس الأمن، وهذا يعني أيضاً أنّ مجلس الأمن يريد إرسال قواته لتنفيذ المقررات».
ورأى أنّ الحكومة «ومن يدعمها يريدون جرّ البلد الى الفتنة الأهلية، على عكس المعارضة التي تحاول تجنّبها، وهذا الأمر أصبح معروفًا بالدليل القاطع بعد أحداث يومي 23 و25 كانون الثاني»، معتبراً أنّ «المواقف الدولية تشجّع على التصادم».
واستقبل عون في الرابية أمس السفير الإسباني ميغل بنزو بيريا الذي قال بعد اللقاء: «وجدت العماد عون بناءً وإيجابياً جداً. وأطلعني على أن تكتله سيقترح قريباً مشاريع قوانين عن الانتخابات النيابية». أضاف: «تحدثنا عن الورقة الاصلاحية التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية لمؤتمر باريس ـــ 3، وأطلعني العماد عون على وجهة نظره الإيجابية من بعض الإصلاحات وعلى الاقتراحات الاقتصادية التي تقدّم بها تياره السياسي وتيارات سياسية أخرى، كما أطلعني على أنه سيناقش والحكومة هذه الاقتراحات عند انعقاد الدورة النيابية المقبلة، لكنه تشكّك في امكان انعقادها في ظل الأوضاع السياسية المتأزمة، كما خفف من حظوظ عودة رئيس الجامعة العربية عمرو موسى».
ونقل السفير الإسباني عن عون «تخوفه من التوزيع العشوائي للسلاح في الشارع ومن إمكان تكرار الأحداث العنيفة إذا لم تصل البلاد الى حل سياسي». وأكد «اهتمام إسبانيا بتوصل المعارضة والسلطة في لبنان الى حل سياسي يجنب البلاد مواجهات عنيفة كتلك التي شهدها في الفترة الأخيرة ويوصلها إلى برّ الأمان والسلام». كما شدد على التزام بلاده «وعودها في ما يخص قوات اليونيفيل، وأطلعته على عملية التبديل التي ستحصل الشهر المقبل في صفوف قوتنا في الجنوب على أن يحافظ على العديد ذاته أي 1200 جندي».
(الأخبار)