strong> بسام القنطار
يمكن الاستنتاج، وبقدر كبير من عدم المبالغة، أن الندوة التي نظمتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد، في فندق «البريستول» أمس بعنوان «المساءلة والمحاسبة: تشريعاتها وآلياتها في الأقطار العربية»، مثّلت إطاراً نخبوياً مغلقاً لحشد من رجال الفكر والثقافة والمتعاطين في الشأن العام في الدول العربية. وبقدر ما كانت أوراق العمل المقدمة والتعقيبات التي تلتها ذات بعد أكاديمي وعلمي، فإن مكافحة الفساد في العالم العربي تحتاج إلى إطار عمل أوسع من صالة فندق وأكبر من منظمة عربية تتمتع بكل الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة.
تحدّث في مستهل الندوة المدير العام للمنظمة عامر خياط، فشدد على أهمية ان يترافق تفعيل المساءلة والمحاسبة مع تفعيل الارادة السياسية الملتزمة الاصلاح على الصعيد الرسمي من قمة الهرم والمدعومة من منظمات المجتمع المدني بما يضمن المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار السياسي، وهذا الأمر مرتبط بتفعيل الممارسة الديموقراطية»، مؤكداً أن «غياب تطور هذه الممارسة في أقطارنا العربية سيؤثر سلباً على فاعلية آليات المساءلة والمحاسبة».
ثم تحدث رئيس المنظمة الرئيس سليم الحص فقال: «المساءلة والمحاسبة من خصوصيات الديموقراطية. فلا ديموقراطية حقيقية حيث لا مساءلة ولا محاسبة، أقله على الصعيد السياسي». وأضاف «من هنا التأكيد على أن الديموقراطية الصحيحة تفترض اعتماد نظام انتخابي عادل مثلما تفترض تضمين النظام الانتخابي ضوابط لاستخدام المال السياسي ولتحكم الزعامات التقليدية والعشائرية في الانتخابات».
المحور الاول للندوة حمل عنوان «آثار غياب المساءلة السياسية على تطور النظم السياسية في اقطار الوطن العربي»، وتحدث فيه استاذ العلوم السياسية في مراكش ــ المغرب د. محمد مالكي، فعرض الجذور التاريخية والثقافية والاجتماعية لغياب المساءلة السياسية الفاعلة ضمن انظمة الحكم في الاقطار العربية. وعقّب عليه د. خالد زيادة من لبنان.
وفي المحور الثاني، تحدث الدكتور محمد الحموري من الاردن، فعرض الأسس المطلوبة لضمان فاعلية المساءلة السياسية التي تشمل فصل السلطات الديموقراطية وسلامة التمثيل الشعبي. وعقّب عليه د. حسن نافعة من مصر وسليمان تقي الدين من لبنان.
أما المحور الثالث، فكان بعنوان «اهمية التعليم في مكافحة الفساد في العالم العربي، بتجذير ثقافة المواطنية والصالح العام والدولة الحديثة» وتحدث فيه استاذ القانون الدولي في جامعة القديس يوسف ــ بيروت الدكتور وليد قصير محللاً الآثار السلبية للسيطرة الاجنبية على قطاع التعليم في بعض الأقطار العربية، وأهمية سيطرة المجتمع على بلورة المناهج التعليمية وتطويرها. وعقّبت عليه د. نجلاء حمادة من لبنان.
وفي جلسة بعد الظهر، استؤنفت اعمال الندوة ضمن محور رابع حمل عنوان «معوقات الرقابة العليا على الاموال العامة ضمن منظومة مكافحة الفساد في اقطار الوطن العربي»، تحدث فيه الدكتور محمد حركات من المغرب، عن الهيكليات المؤسسية لاجهزة الرقابة المالية والادارية ومتطلبات ضمان فاعليتها في تصويب اداء السلطة التنفيذية. وعقب عليه د. احمد عاشور من مصر. وفي المحور الخامس، تحدثت الدكتورة إلهام المتوكل عن التداعيات السلبية للتأثيرات السياسية على اجهزة الرقابة في اليمن. وعقب عليها عماد الشيخ داوود من العراق ود. عزمي الشعيبي من فلسطين ود. ساسين عساف من لبنان.