أكد وزير العمل المستقيل طراد حماده في حديث إذاعي أن حزب الله «ملتزم الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، والمعارضة ملتزمة الضوابط التي وضعتها لنفسها وهي التحرك من خلال عمل ديموقراطي سلمي على رغم ان الأطراف الأخرى في السلطة حاولت ان تدفع الأمور في اتجاه إرهاب الديموقراطية». ورأى «أن ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري يجب ان تمر باحتفال جميع اللبنانيين بها لأنها ذكرى كريمة على اللبنانيين والرئيس الشهيد كان فعلاً لكل لبنان، ويجب عدم توظيفها في هذا الخلاف الداخلي، بل على العكس يجب ان تكون موعداً لتلاقي اللبنانيين ودفعهم نحو الاتفاق السياسي لمصلحة الجميع».
اعتبر وزير الصحة المستقيل محمد جواد خليفة «أن توقيع مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي ليس له جدوى إلا إذا قام تفاهم داخلي عليه وسلك طريقه عبر الدستور والأنظمة المعمول بها في لبنان». وأشار الى أنه «من الناحية الدستورية والقانونية يجب على رئيس الحكومة ان يطلع رئيس المجلس النيابي على ما يقوم به في تعامله مع الأمم المتحدة لأن هذا عمل خارج لبنان». ورأى «أن الأزمة في لبنان قد شُبكت بعوامل إقليمية ودولية، ابتداءً من الرئيس الأميركي (جورج بوش) الذي يردد يومياً اسم لبنان على لسانه أكثر من مرة، وانتهاءً بالدخول الروسي والتركي والايراني والعراقي ومن ثم سوريا».
اعتبر رئيس «حركة الشعب» النائب السابق نجاح واكيم «ان توقيع اتفاقية المحكمة بين الحكومة والأمم المتحدة لا نتائج له لأنه صادر عن جهة غير ذات صفة في لبنان». ورأى «أن الحكومة ساقطة ميثاقياً ودستورياً وغير مخوّلة التوقيع على أية اتفاقية». وأضاف: «يستطيع رئيس المجلس النيابي (نبيه بري) أن لا يدعو المجلس للانعقاد لأن الحكومة ساقطة دستورياً وهذا يؤدي إلى عدم إبرام المعاهدة»، موضحاً أنه «في حال إقرار المحكمة تحت الفصل السابع فهذا يعني سقوط الدولة بالكامل ووضع لبنان بشكل كامل ورسمي تحت الوصاية الدولية».
دان الحزب «الديموقراطي اللبناني» «هرطقات حكومة (الرئيس فؤاد) السنيورة المتكررة التي كان آخرها الدعوة الى انعقاد الحكومة الفاقدة للشرعية»، معتبراً «أن توقيع الأمم المتحدة قانون المحكمة غير ملزم للبنان وخارج مواثيقه». ورأى «أن الرسائل التي بعث بها رئيس الحكومة الفاقد للشرعية الى مجلس الأمن مخالفة للدستور، واستجداء واضح وصريح لإبرام هذه المعاهدة تحت البند السابع».
رأى رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد مخزومي «ان لبنان يشهد مرحلة صعبة للغاية»، محذراً «من لعبة التأجيج المذهبي التي تمارسها شخصيات في قوى السلطة». وذكّر «الساعين إلى تأليب اللبنانيين بعضهم على بعض باسم التمترس المذهبي، بأن تصعيد المعارضة سببه عدم الانتباه إلى ان نصف المجتمع وأكثر يريد المشاركة واحترام تحركه الذي مضى عليه أكثر من ستين يوماً». وأكد «أن الخسارة ستطال الجميع، وخصوصاً من يملك إرثاً سياسياً، أي أهل بيروت الأعزاء الذين لم يأخذهم يوماً جهلة من هنا أو محرّضون من هناك إلى غير بيروت العروبة».
استغرب رئيس «تجمع الإصلاح والتقدم» خالد الداعوق «ما يقوم به الرئيس فؤاد السنيورة من مراسلات مباشرة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، ولا سيما رسالتيه الأخيرتين، التي تتعلق بإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السابع، وتُدخل البلاد في أتون خطير جداً في حال إقرار المحكمة بهذا الشكل». واقترح «تأليف حكومة أقطاب مصغرة تكون بمثابة حكومة حوارية في ما بينها تعالج كل المشاكل التي يعانيها لبنان».
(وطنية، أخبار لبنان)
