رأى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط «اننا سنتوصل الى المصالحة الكبرى التي ترسي لبنان مستقلاًّ سيداً، لبنان الطائف، بتوطيد اتفاق الهدنة في الجنوب وبعلاقات طبيعية مع سوريا بعد زوال هذا النظام (السوري)». وأشار الى أن «المحكمة الدولية ليست للثأر من طائفة او من احد في لبنان، بل هي للعدالة من الذين قتلوا رفيق الحريري ورفاقه».مواقف جنبلاط جاءت خلال احتفال بالذكرى الثامنة عشرة لاغتيال انور الفطايري في قاعة المكتبة الوطنية في بعقلين أمس، بحضور نواب وفاعليات سياسية وحزبية.
النشيد الوطني افتتاحاً، وتقديم من رولا حيدر، فكلمة منظمة الشباب التقدمي ألقتها جنان الفطايري، تلاها الزميل زاهي وهبي بقصيدة فكلمة لرئيس رابطة اساتذة الجامعة اللبنانية السابق صادر يونس.
ثم تحدث النائب جنبلاط الذي رأى ان دماء الفطايري لم تذهب هدراً بعد مصالحة الجبل عام 2001 بحضور البطريرك الماروني نصر الله صفير.
وقال: «اما ونحن على ابواب الاحتفال بـ 14 شباط، فنقول سنتوصل الى المصالحة الكبرى التي ترسي لبنان مستقلاًّ سيداً، لبنان الطائف، بتوطيد اتفاق الهدنة في الجنوب وبعلاقات طبيعية مع سوريا بعد زوال هذا النظام، لأنه مع هذا النظام لا مجال للمصالحة مع الشعب السوري، لا مجال». معتبراً أنه «آن الأوان أن نعود الى الهدوء، الى الرشد، وأن نقبل معاً بالمحكمة الدولية، فهي ليست للثأر من طائفة أبداً او ثأراً من احد في لبنان، هي للعدالة اولاً، من الذين قتلوا رفيق الحريري ورفاق رفيق الحريري من الاحرار اللبنانيين الذين رفضوا نظام الوصاية».
وأوضح «اننا اخترنا طريقاً معيناً في 14 شباط الى ساحة الحرية لتفادي الحساسيات، لا بد من اختيار طريق معين جغرافي مع الأسف، وصلنا الى مرحلة بعض الطرقات قد تمثّل حساسيات، ولا نريد أن نتحدى ولا نريد أن يتحدانا أحد. آخذين في الحساب ان الجيش اللبناني يبذل كل جهده للحفاظ على الامن والاستقرار، وهو وحده المرجعية: الجيش وقوى الامن، فأتمنى أن نسلك جميعاً هذا الطريق للوصول الى ساحة الحرية بعلم واحد من دون استفزازات ومن دون شعارات».
وتوجه الى آل شمص قائلاً: إن الشهيد الذي سقط منهم كان يملك بندقية وهي موجودة في منطقة معينة تحت نفوذ الحزب، مشيراً الى انه طلب من الاستخبارات العسكرية اللبنانية والعميد انور يحيى «ان يحققوا في الموضوع اذا كانت هذه المعلومات دقيقة، بأن تقوم العدالة بأخذ مجراها، وأن يقتص من اي كان من هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة لأننا لا نستطيع ان نقبل بمنطق الاقتصاص العشائري» معتبراً ان «الدولة فقط تحمي المواطن».
(وطنية)