البقاع ــ عفيف دياب
نجحت الاتصالات السياسية والدينية في «وضع» حد لمشروع فتنة كانت تحضر بين اهالي بلدتي مجدل عنجر وعنجر على خلفية «النزاع» الدائر منذ سنوات بين أرمن عنجر والاوقاف الاسلامية حول مساحات من الاراضي الزراعية في عنجر وأطرافها هي اليوم بين يدي القضاء اللبناني الذي لم يبتّ بعد بالقضية.
الاتصالات المكثفة التي جرت على اكثر من صعيد، لجمت مشروع «الفتنة» بين البلدتين، حيث لم تنجح محاولة استخدم «الخلافات» القضائي والعقاري و..حتى السياسي، في إحداث «قلاقل» تهدد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين مجدل عنجر وجارتها عنجر.
والعلاقة بين البلدتين اتسمت طوال الحقبة الماضية، وتحديداً خلال الحقبة السورية، بخطوط حمراء يمنع على الاهالي تجاوزها نحو قضايا خلافية موجودة منذ زمن طويل، إذ نجحت «الإدارة» السورية، التي كانت تتخذ من عنجر مقرّاً أمنياً وسياسياً لها، في «قمع» الخلاف على الاراضي «وديّاً» وبأسلوب خاص جداً، حيث اتفق طرفا النزاع على اللجوء الى القضاء للبت بالخلاف.
ولأن القضاء اللبناني لم يبت بعد بقضية الاراضي المتنازع عليها بين مجدل عنجر وعنجر، دخل «طابور» خامس على «الخط» أخيراً ــ حسب تعبير رئيس بلدية المجدل الحاج حسين ديب ياسين ــ و«رمى» بياناً يحرّض اهالي المجدل على ارمن عنجر وبالعكس.
ويقول ياسين «نحن لا نعلم من يقف وراء رمي البيان التحريضي في المجدل على اهلنا في عنجر». وأكد ياسين على «العيش المشترك» مع عنجر، و«نحن على تواصل دائم مع بلدية عنجر، ونجحنا مع مع المفتي خليل الميس في وضع حد لمحاولات البعض إحداث الفتنة».
بدوره، اكد رئيس نادي الحدود الثقافي في مجدل عنجر نضال خالد، أنه لا خلاف بين اهالي المجدل وعنجر، «والخلاف هو بين الاوقاف الاسلامية وبلدية عنجر على مساحة من الأراضي»، متهماً «بعض القادة السياسيين الكبار في لبنان» بـ«تحويل الملف من قضائي الى سياسي».
ونوّه النائب جورج قصارجي بـ«تصدي اهالي مجدل عنجر لمحاولات جر المنطقة للفتنة الطائفية عبر وأدها في مهدها من خلال تفويت الفرص على المتربصين بالسلم الاهلي».
وأشاد بدور مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس و«مشايخ البقاع الاوسط الأجلّاء الذين ساهموا في ترسيخ اواصر العيش المشترك بين مدينتي مجدل عنجر وعنجر»، مؤكداً أن «اهالي عنجر لن يتوانوا عن تضامنهم مع اهالي المجدل ومؤازرتهم في كل تطلعاتهم وهمومهم».
وفي ظل هذه الاجواء الهادئة بعد توتر، تبقى قضية الاراضي المتنازع عليها بين الاوقاف الاسلامية وأهالي عنجر «جمراً» تحت الرماد تهدد بإشعال «فتنة» في اي لحظة سياسية متوترة، وبالتالي اصبح ملحّاً «فصل» القضاء اللبناني في القضية التي تعدّ من مخلفات «الحكم» العثماني للبنان وورثها ارمن عنجر والاوقاف الاسلامية التي تقدمت بدعوى قضائية على «الدولة اللبنانية» مطالبة بإبلاغ امانة السجل العقاري في البقاع «وضع اشارة الدعوى على صحائف العقارات 22020\ 2021 \ 2022 \ 2024 \ 2025 \ من منطقة عنجر العقارية، واعتبار العقارات المذكورة وقفاً إسلامياً». لكن هذه الاراضي مكتوب على صحائفها العقارية «ملك لمن يثبت الملكية»، ومن هنا تحولت الى قضية قضائية لدى الطرفين لإثبات الملكية.
ويقول احد اعضاء لجنة الاوقاف الاسلامية في البقاع لـ«الأخبار»: «يوجد نحو 2500 دونم هي محل اخذ وردّ خارج نطاق الاراضي التي يقيم عليها اهالي عنجر»! ومن «الثابت تاريخياً وبالوثائق المعتمدة، أن هذه الاراضي كانت حتى أواخر الحكم العثماني وقفاً يسمى بـ«وقف الحرمين الشريفين»، موضحاً أنه بين عامي 1922 و1932 جرى مسح الاراضي في عنجر والتي بقيت من دون توزيع، وسجلت على اسم الجمهورية اللبنانية في خانة الحقوق العينية بعبارة «يمكن تسجيله على اسم مثبت الحق».
وفي المقابل يقول اهالي عنجر ومراجعها الرسمية، إنه وبموجب قرار المفوضية العليا رقم 176 الصادر بتاريخ 19 آب 1939 تمّ شراء العقارين 1 و2 من رشدي خوجا توما في عنجر التي كانت آنذاك مؤلفة من هذين العقارين و«لا تذكر الوثائق والمستندات أية معلومات عن املاك للوقف الاسلامي او اية عقارات اخرى، وضم لاحقاً الى العقارين المذكورين قسم من العقارات التي يملكها المرحوم الياس طعمة سكاف وأصبحت عنجر حسب المسح الجديد للاراضي تتضمن 3257 عقاراً».