عمر نشابة
منذ الصدور الأول لصفحة العدل في «الأخبار» ونحن نعمل على دراسة إدارة وهيكلية المؤسسات القضائية والامنية الرسمية، وندقق بمدى فاعليتها بحسب الاهداف التي يحدّدها القانون والدستور. وهدفنا هو دفع مبدأ الشفافية قدماً وتزويد المواطنين الذين يسدّدون الضرائب بمعلومات ووقائع عن عمل إدارات الدولة. فمداخيل موظفي الدولة (أو جزء منها) مصدرها أموال الناس الذين يتوقعون أن يحصلوا في المقابل على الخدمات الاساسية ومنها تأمين الأمن والعدل والنظام. واليوم وبعد نشر عدد من التحقيقات عن الإجراءات القضائية وقصور العدل والسجون في مختلف المحافظات، وبعد مقابلة عدد كبير من القضاة والمحامين والموظفين، نطرح مجموعة أسئلة على وزير العدل شارل رزق بعد التذكير بالمادة 66 من الدستور التي تنصّ «يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كلٌ بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به.»
حضرة الوزير، ما هي الخطوات العملية التي قمتم بها منذ توليكم وزارة العدل لتحسين مباني قصور العدل وقاعات المحكمة؟ إذ إن العديد من هذه القاعات ليست مجهّزة بالتدفئة والأثاث وجدرانها «تنشّ» منها المياه وتترك وراءها علامات عفن... ماذا تشعرون عندما تشاهدون تلك القاعات التي تصدر من داخلها أحكام قضائية لخدمة «ميزان الله على الأرض» وهي في حالة لا تليق بأن تكون قاعة استقبال في وزارة...؟!
حضرة الوزير، هل قمتم بزيارة محاكم النبطية، وهل اطّلعتم على أحوالها المزرية؟ وعذراً على السؤال، لكن هل تعلمون أن المراحيض في قصور العدل لا تتناسب مع أدنى متطلّبات النظافة؟ هل تعلمون أن قاعة الانتظار في جناحكم في وزارة العدل أشرح ومجهّزة أفضل من مكتب يتشاركه ثلاثة قضاة في قصر العدل المجاور للوزارة؟ هل تعلمون أن مكاتب القضاة ليست مجهّزة بالكمبيوتر المتطوّر الذي تستخدمه سكرتاريا وزير العدل؟ هل تعلمون يا حضرة السيّد الوزير أن القضاة يشترون مجموعة القوانين من مالهم الخاص لأن الدولة لا توفّرها لهم؟
ألستم مسؤولين، ومن سبقكم، عن ذلك التقصير الفاضح؟