قارب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أمس الملفات الخلافية موضحاً موقف المعارضة منها وبدا مرتاحاً وخصوصاً بعد خطابات مهرجان 14 شباط ووجّه رسالتين الى الطائفتين السنية والدرزية
رأى عون في حديث إلى محطة «ان.بي.ان» «أننا تخطينا مسألة العدد، وكل منطقة تعرف الأعداد التي شاركت في مهرجان 14 شباط». وقال: «إذا كانت لدى السلطة هذه الثقة فلتحكم، وإذا كنّا قادرين على منعهم من الحكم فاشتراكنا فيه واجب». ورأى أن الحكومة تجاوزت الدستور وكل القوانين، لذا ارتأينا ضرورة أن نكون داخل الحكومة لمنع الاستمرار في التجاوزات، التي ما كانت لتحصل لو أننا نعيش في نظام ديموقراطي حقيقي». وأشار إلى أن الحكومة أسقطت شرعة الحكم في لبنان، مؤكداً «أن حكم العصابات لا يجوز، فحتى في المزرعة الخاصة هناك قوانين تحفظ حقوق المزارعين». وأوضح أننا نصارع لإعادة التوازن إلى الحكم وفرض احترام المؤسسات الدستورية، لافتاً إلى «أن في البلاد التي تدعم الحكومة يسقط رئيس جمهوريتها عندما يخالف القانون».
وأوضح أن المعارضة «حققت أموراً كثيرة غير منظورة وأهمها منع ضرب مقومات الدولة جراء حرب تموز، كما أوقفت القرار السياسي المشبوه عبر هذه الحكومة، وبالخلاصة أوقفت التغيير العسكري والسياسي، لكنهم نقلوا الحرب من الحدود إلى الداخل». ورأى أن «نزولنا إلى الشارع جمّد الحكم ومنعناهم من تفجير الحرب الأهلية، التي لن تحصل، فنحن نعيد البلاد إلى دائرة السلام بينما تقوم قوى خارجية بإعادتها إلى الحرب».
وأشار إلى أن الاتصالات مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مقطوعة، معتبراً أن الحوار سيكون عقيماً من دون أسس، واللقاءات الثنائية قد تكون مفيدة إذا كانت على أساس مبادرات.
وعن إمكان إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي تحت الفصل السابع سأل عون هل يريدون فرضها كجزاء على الشعب اللبناني، موضحاً «أن الفصل السابع ينص على عقوبات» وقال: «نحن مع المحكمة ونحن نريد أن نستفسر عن بعض النقاط في نظامها، ألا يحق لنا ذلك؟». واعداً بتوقيعها بعد الاستيضاح.
ورفض الإجابة عن سؤال عن اتساع أو انحسار القاعدة الشعبية للتيار الوطني الحر، وقال: «أنا رجل أحب التحدي وأدعوهم إلى انتخابات نيابية مبكرة، ومن يأخذ النصف زائداً واحداً يحكم البلد أربع سنوات كما يشاء».
وعن ربط الأكثرية هذا المطلب بإجراء تغيير في رئاسة الجمهورية أوضح «أن إعادة تكوين السلطة تتم عن طريق الشعب أي عبر الانتخابات لذلك يجب البدء بالانتخابات وكفى غباوة واستغباءً»، معتبراً أن ثلاثة حوادث كبرى تفرض إجراء هذه الانتخابات، هي: انهيار الحلف الرباعي الذي على أساسه تألّفت الحكومة، وتعرّض لبنان لحرب عنيفة، والتظاهرات التي شارك فيها مليون ونصف مليون مواطن». وأشار إلى أن تنكّر الحكومة لاتفاق الطائف أوجد المشكلة. وأكد أن خيارات المعارضة كثيرة وطابعها سلمي رافضاً إعطاء تفاصيل عن تحركها المقبل، وقال: «نفسنا طويل».
وعن اتهام المعارضة باحتلال بيروت أشار عون إلى أنهم «احتلوا بيوتنا». مؤكدا أننا لا نتسوّل منهم ثلث الحكم، فليبق لهم كل الحكم وممارسته إذا كانوا قادرين على ذلك، وقال: «مهزلة أن يروا أنفسهم حكومة شرعية. هناك عملية نصب على المعارضة وابتزاز للمسيحيين غير المشاركين. المعركة ليست مع الشيعة للمشاركة، بل إن المسيحيين هم غير المشاركين، لن يستطيعون تهميش المسيحيين بعد الآن». ولفت إلى أن فريق السلطة يرفض المشاركة «لأنهم متورطون في سياسة وأجندة خفية، قد لا نوافقهم عليها لذلك هم خائفون»، ورأى أن الوزير الملك طرح كمخرج لبق من الأزمة.
وأكد أنه يلتقي السيد حسن نصر الله بعيداً من الإعلام، مشيراً إلى أن أقطاب المعارضة يثقون بعضهم ببعض.
ورداً على سؤال عن مصادرة الجيش لشاحنة الأسلحة التابعة لحزب الله، أكد عون «أن الجيش ليس في المواجهة بل هو يعاني تداعيات التناقضات السياسية. هناك بيان وزاري يتحدث عن المقاومة ويجب بت هذا الموضوع».
وعن جريمة عين علق، كرر عون أن «من يوظف الجريمة سياسياً هو الأقرب إلى مرتكبيها إن لم يكونوا هم الذين ارتكبوها»، معتبراً أن اتهام الحزب السوري القومي الاجتماعي بارتكابها هو لتحريض الناس بعضهم ضد بعض، داعياً القضاء إلى استدعاء مطلقي الاتهامات لأخذ إفاداتهم. وأكد أن البعض يستطيع أذيّتنا لكننا لن نقوم بردود أفعال عشوائية.
وتوجه إلى الطائفة السنية: «بماذا أذيناكم ليكون لديكم شعور عدائي ضدنا، وهل باستطاعتكم حكم الوطن من دون الآخرين؟ إن لبنان لا يحكم إلا بالعيش المشترك».
وللدروز قال: «أنتم طائفة أساسية في لبنان وأنتم مؤسسون. كيف تريدون أن تعيشوا في الجبل؟ منغلقين أم منفتحين؟ يجب ألّا تفكروا في العدد فالحكم في لبنان تعددية توافقية فأعيدوا النظر بمواقفكم. كلنا لبعضنا».