طالب «تكتّل التغيير والإصلاح» بضرورة «تنحّي» وزير العدل والنيابات العامة والأجهزة القضائية، لكي «لا يكونوا شهود زور على الجريمة المتمادية المشهودة»، وإلا «فليتحمّلوا مسؤولياتهم كاملة»، مؤكداً أن مواقف الإدانة والاستنكار والتنديد «لم تعد كافية أو مقبولة» تجاه استمرار مسلسل الجريمة والإرهاب.وإذ أشار بيان أصدره التكتل إثر اجتماع عقده، أمس، الى «استمرار سياسة التجاهل والتقصير والتعامي المتعمّدة، منذ قيام الحكومة الحالية التي لم تنجح في كشف خيط واحد من عشرات جرائم الاغتيال والتفجير التي اصطبغ بها عهدها»، أبدى خشيته من أن تكون جريمة عين علق «تصبّ في مخطط توظيفها لأغراض تحريضية، في اتجاهات عدة، بهدف إحداث فتنة داخلية»، مذكّراً بأنه «لم يتمّ، حتى اليوم، تكوين رسم تشبيهي تقريبي لمنفذي جريمة اغتيال الوزير والنائب بيار الجميل، ما يؤكد تعمّد سياسة التعامي والتجاهل، وربما تجهيل المجرمين». وقد تساءل التكتل عن أسباب «عدم تزويد التحقيق بصور الجريمة الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية».
وليس بعيداً من النهج «السلطوي» المعتمد تجاه مسلسل الجريمة والإرهاب، ومن «التقاعس الفاضح» لوزارة العدل وبعض الأجهزة القضائية، تساءل البيان: «هل تخلّت هذه المواقع المسؤولة عن القيام بواجبها، حيال مواقف التحريض وإطلاق الاتهامات جزافاً، في سياق المخطط الهادف الى إشعال فتيل الفتنة والحرب الأهلية بين اللبنانيين؟ ما هو الحائل دون انتظام عمل رئاسة الجمهورية في إطار الدستور الذي أناط بها مسؤولية حمايته من الخروق الدستورية التي ترتكبها الحكومة؟ وما هو الحائل دون الدفاع عن موقع الرئاسة في وجه التطاول والقدح والذم التي تطالها، رغم إمكانات الحماية التي وفّرها لها القانون؟».
(الأخبار)