بنت جبيل ــ داني الأمين
بدأت الحكومة القطرية صباح أمس بدفع التعويضات عن المنازل المتضررة لأبناء بلدة عيناثا (قضاء بنت جبيل). واللّافت هو اعتماد الكشوف التي أجراها القطريون أنفسهم، من دون أن يؤخذ بكشوف مجلس الجنوب، «بعد الاعتراضات الكثيرة التي قام بها الأهالي على كشوف مجلس الجنوب»، بحسب ما أدلى به مدير المشروع القطري في لبنان المهندس خالد الهتمي الذي أشار إلى أنه «ستُدفع 5 ملايين دولار أميركي لأكثر من 700 متضرر، وستُدفع البقية في الأيام المقبلة».
ولوحظ أن عشرات من الأهالي قدّموا اعتراضاتهم على المبالغ المالية المخمّنة لهم. يقول حسن نصر الله أحد أبناء البلدة المعترضين: «تسلمت شيكاً بأربعة آلاف دولار أميركي، بينما كان المبلغ المتوقع هو 7500 دولار أميركي بحسب الكشوف السابقة». أما حميدة بسام فتقول: «منزلي هدم كلياً ولم أحصل سوى على مبلغ 3 آلاف دولار أميركي». ويؤكد رئيس البلدية أحمد خنافر أنه «لم يراع جيداً الارتفاع الفاحش لأسعار مواد البناء». وعن هذه الاعتراضات الكثيرة يقول المهندس خالد الهتمي «التعويضات هي لمساعدة الأهالي، ونحن فتحنا باب الاعتراض لإنصافهم ولن نقبل بإعادة الاعتراض ثانية، وعُدّلت الكشوف لمراعاة أسعار السوق المتعلقة بمواد البناء، والذي حصل هو أن مجلس الجنوب سرّب الأرقام المالية لكشوفه، ما جعل الأهالي يعترضون على الكشوف الجديدة على رغم اننا اتفقنا على عدم تسريب تلك الأرقام». وتابع الهتمي: «نعوّض عن 12000 وحدة سكنية في 4 بلدات جنوبية، وسيُدفع أكثر من 250 مليون دولار لذلك. ودُفع حوالى 56 مليون دولار أميركي منها حتى الآن، إضافة إلى بناء جميع المدارس الرسمية والخاصة والمساجد والحسينيات وسوق بنت جبيل ومدينتها القديمة، وكل ما يُدفع هو بالتنسيق والتوافق مع نواب المنطقة وبلدياتها ورئيس مجلس الجنوب، فالحكومة القطرية هي لكل لبنان وليست لفئة محددة».
من جهة ثانية، سيتوجه سفير الاتحاد الأوروبي باتريك لونو نهار الخميس المقبل الى بلدة عيثرون لتوقيع اتفاق مع مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار وصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتعلق بدفع مبلغ مالي بقيمة 18 مليون يورو، لإقامة مشاريع خدماتية للمناطق المتضررة، واختيرت عيثرون موقعاً رمزياً لعقد الاتفاق.