حمل عدد من نواب كتلة المستقبل على موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من استمرار احتجاز الضباط الأربعة «من دون أي مسوغ قانوني»، ومطالبته بإطلاقهم «لأن القضاء لم يقدم أي دليل على توقيفهم».فقد استغرب النائب عمار حوري «الإصرار على إصدار أحكام براءة قبل المحاكمة»، معتبراً أن «هذا النمط» من تناول اغتيال الرئيس رفيق الحريري «يتضمن توجيه اتهام حصري لإسرائيل دون غيرها، وإصدار حكم براءة مبرم ومسبق على من ثبتت إدانتهم أقله بالسياسة، وعلى استباق أعمال المحكمة الدولية وعلى تجاوز كل تقارير لجنة التحقيق الدولية».
واعتبر النائب جمال جراح أن نصر الله «يضع تراث المقاومة وتاريخها النضالي في خدمة حفنة من الضباط المتهمين بالقتل والفساد، وأصبح هاجسه الوحيد الدفاع عنهم، مستبقاً نتائج التحقيق الدولي». وقال إن حزب الله «وبعدما صادر القرار السياسي في الحرب والسلم والقرار الاقتصادي باحتلاله الوسط التجاري، يتجه الآن الى مصادرة القرار القضائي عبر إصداره أحكام البراءة لمدانين قتلة». ودعا الى انتظار نتائج التحقيق «الذي لا بد من أن يكشف مدى تورط هؤلاء الضباط الذين يشهد عليهم تاريخهم قبل أن تشهد عليهم الأدلة والقرائن».
وتوجه النائب أحمد فتوح أولاً الى محامي الضباط، بـ«أن من أهم مبادئ المهنة اللجوء الى القضاء وحده لطرح كل القضايا التي تتعلق بموكليهم»، ثم قال «لا يجوز لأي فريق سياسي التدخل لدى القضاء، لأن هذا التدخل يتنافى مع استقلالية القضاء الذي نثق بقدرته على النظر في كل القضايا التي تطرح أمامه بكل تجرد ونزاهة».
أما النائب محمود المراد فشنّ هجوماً عنيفاً على نصر الله و«حزبه العظيم»، معتبراً أنه نصّب نفسه «قاضياً وحاكماً»، وأن موقفه «تهديد مباشر للقضاء اللبناني، وتدخّل سافر به».
(وطنية)