وصف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لقاء رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري بأنه خطوة جيدة ونريد متابعتها.وفي دردشة مع الصحافيين سئل عما إذا كان متفائلاً فأجاب: «يجب أن نستمر بالمحاولة وفي شد العزيمة، ولا أحد يتكهن بماذا سيحصل، ولكن يجب الاستمرار بالعمل لأن كل بحصة تسند خابية».
ورداً على سؤال عن كلام وزير الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس على مواصفات رئيس الجمهورية وتأثير ذلك على التشاور القائم اكتفى بالقول: «الجميع يصرح ويجب ترك مجال للأمور لكي تسير إلى الأمام».
واستقبل السنيورة في السرايا الرئيس سليم الحص الذي أطلعه على مبادرته وجرى عرض لآخر التطورات والأوضاع الراهنة. والتقى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسن يرافقه نائب المفوض العام «للأونروا» في لبنان فيليبو غراندي الذي أوضح أنه جرى عرض لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما أوضاع مخيم نهر البارد، بعد عودة عدد كبير من العائلات الى المخيم الجديد، والتمكن من توفير مساكن مؤقتة لنحو 200 عائلة.
وكان السنيورة قد استقبل عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان الذي أشار إلى أنه عرض مع السنيورة «المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتحضير الجاري للجلسة المدعو إليها في 12 تشرين الثاني. والشائعات التي تروج حول تصعيد ما قد يطال الشارع في الظروف الدقيقة التي يمر فيها البلد، وتصميم الحكومة والرئيس السنيورة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى يمر هذا الاستحقاق ضمن ظروف أمنية طبيعية».
أضاف: «علينا ألا ننسى أبداً أن لدينا جيشاً أظهر كل كفاءاته وقدراته، وكذلك قوى الأمن الداخلي، وبالتالي أتصور أن المواطنين يجب أن يكونوا مطمئنين كلياً لجيشهم وقواهم الأمنية لحفظ الأمن في المرحلة المقبلة».
وردّاً على سؤال أكد أن قوى 14 آذار مجتمعة ضد تعديل الدستور في أي ظرف كان، لذلك رأى عدوان أن «لا فائدة مما يحاوله البعض من وضع دراسات تقول إن حاكم مصرف لبنان لا يحتاج إلى تعديل دستوري للوصول إلى سدة الرئاسة، وحين يكون هناك اختلاف في الرأي، فعلى مجلس النواب أن يفسر» معتبراً أن «حاكم مصرف لبنان يحتاج إلى تعديل دستوري لوصوله، وموقف رئيس الحكومة واضح بأنه لن يوقع على أي تعديل دستوري».
(مركزية، وطنية)