strong>رشا حطيط
دعا النقيب السابق للمحامين عصام كرم المديرَ العام للأمن العام إلى «تطبيق القانون وتمكين المحامين من أداء واجبهم المهني في دوائر الأمن العام، وفقاً للنصوص المرعية». كلام كرم جاء في بيان طالب فيه المديرية العامة للأمن العام بالالتزام بقرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 20\6\2007، والقاضي «بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المدير العام للأمن العام الذي يمنع المحامي أديب زخور من مؤازرة موكليه حضوراً في جلسات التحقيق لدى دوائرها».
المحامي أديب زخور، يعمل منذ عام 1990 وكيلاً لعدد من العمال الأجانب في لبنان، من «ضحايا عدم اكتراث البعض بإعلان شرعة حقوق الإنسان»، حسبما قال لـ«الأخبار». وذكر زخور أنه داوم «على مؤازرة موكليه بحضوره جلسات التحقيق في دوائر المديرية العامة الأمن العام حتى سنة 1997، عندما صدر عن المديرية المذكورة قرار غير مكتوب، منعت فيه دخول المحامين إلى دوائرها تجنباً للسمسرة في تخليص بعض المعاملات (الإجازات والإقامات)، من دون الأخذ في الحساب حقوق الموقوف أو المدّعي الأجنبي». وأضاف المحامي أن المديرية العامة للأمن العام، وقّّعت عام 2006 بروتوكولاً مع نقابة المحامين يقضي بالسماح للمحامين بدخول دوائر الأمن العام لتخليص المعاملات، «من دون التوقف عند السماح للمحامين بمؤازرة موكليهم حضوراً خلال التحقيقات، حيث غالباً»، وحسب كلام زخور، «توجد انتهاكات لكرامة موكليه الأجانب، إضافة إلى غياب المترجمين المحلفين في بعض الحالات، حيث تجري الاستعانة بأحد الموقوفين، مما يسمح بالتشكيك في صدقية التحقيقات».
وفي هذا السياق، وبتهمة «استفزاز المحققين»، صدر قرار خاص عن المدير العام للأمن العام، منع بموجبه المحامي زخور من المثول مع موكليه، «فاعترض بالطرق القانونية مقدماً مراجعة الطعن في القرار الإداري إلى مجلس شورى الدولة، طالباً اعتبار القرار عديم الوجود لأنه يخرج بالمطلق عن صلاحية الأمن العام، ولأنه يخالف منطق الدستور والقوانين».
نقيب المحامين بطرس ضومط، قال لـ«الأخبار» إن النقابة دخلت طرفاً في الدعوى المرفوعة من المحامي زخور على الدولة اللبنانية ـــــ وزارة الداخلية ـــــ المديرية العامة للأمن العام، وذلك إلى جانب المحامي زخور. وأكّد ضومط أن نقابة المحامين لا تعترف بأي قرار يمنع فيه محام من دخول أي دائرة حكومية.
ورغم صدور قرار مجلس شورى الدولة، «ما زالت المديرية العامة تمنع المحامي زخور من مؤازرة موكليه حضوراً في جلسات التحقيق لدى دوائرها»، حسبما ذكر النقيب كرم في بيانه الذي قال فيه إن «مراجعات جرت مع المدير العام للأمن العام من أجل تطبيق القانون، لكنها ظلّت من دون نتيجة».
وقال كرم «إن زخور راجع مجلس شورى الدولة باسم كل المحامين، وإن قرار مجلس الشورى واجب التطبيق، لأن الإدارة لا تستطيع الامتناع عن تطبيق قرار أعلى سلطة في القضاء الإداري».