أكد رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، «أن نواب كتلة «القوات» لن يقبلوا بتعديل الدستور، ولن يمشوا بالتعديل إذا حصل»، مشدداً على أن «من الخطأ الاعتقاد بأن اللقاءات والمساعي الدولية والعربية والإقليمية في شأن الاستحقاق هي التي ستصنع رئيس جمهورية في لبنان»، وعلى أنه «هذه المرة بالفعل سيصنع الرئيس في لبنان، ومَن سيصنعه هي الكتل النيابية والأحزاب السياسية». ووضع «كل التحركات الخارجية» في إطار «المساعدة على حماية الاستحقاق من بعض التدخلات الخارجية التي تحصل عادة، وخصوصاً التدخل السوري. لكن كل هذه التحركات لن تؤدي في حدّ ذاتها إلى انتخابات رئاسية، بل إلى تأمين الحد الأدنى من الحماية للاستحقاق الرئاسي. ويبقى علينا التحضير للانتخابات بالشكل اللازم».ورأى جعجع أن «الدعوات إلى جلسة 12 الجاري والجلستين في السابق لم تكن جدية»، مؤكداً «أننا سنظل نفسح في المجال بمقدار ما نستطيع، وبمقدار ما تسمح المهلة الدستورية. ولكن في نهاية المطاف، لن نقبل بأن نقع في فراغ أو بانتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى الحكومة، وسنذهب إلى انتخاب رئيس».
وكرر أن فريق 14 آذار طرح المرشحَين نسيب لحود وبطرس حرب كمرشحَي توافق، «لكن 14 آذار لم تختر بعد مرشحها النهائي، وستفعل حين ينعدم أي إمكان للتوافق». وعن إمكان إجراء الانتخابات خارج المجلس النيابي، رد بأن «مجلس النواب هو المكان الذي يجتمع فيه النواب وليس مبنى فقط».
وعن رفض الرئيس إميل لحود تسليم مقاليد الحكم إلى رئيس منتخب بالغالبية المطلقة قال جعجع: «عندئذ تطبّق عليه المادة 306 من قانون العقوبات اللبناني».
ورداً على سؤال قال: «عندما يكون النائب سعد الحريري يفاوض، أضع يدي في مياه باردة، وكلي ثقة بما يفاوض به». وعن نسبة تقدم مساعي التوافق أجاب بأنها «لا تزال على حالها بحدود 15 ـــــ 20 في المئة، لكن يجب عدم استبعاد إمكان التفاهم على شيء ما في آخر لحظة، أو إمكان أن تمر الأمور بتسهيل من كافة الأفرقاء».
وتوقف عند «الشائعات» التي تطاول تصرف الجيش في المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه «ليس مطلوباً من الجيش أن يكون طرفاً، وجلّ ما هو مطلوب منه تحمّل مسؤولياته والقيام بواجباته، وهو قد فعل ذلك في كل المراحل. لذلك لست قلقاً على الوضع الأمني ما دامت الحكومة موجودة وتأخذ القرارات اللازمة، وما دام الجيش موجوداً»، مشدداً على أن «الدولة ستكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه اللعب بالسلم الأهلي».
(مركزية)