«صفقة» التفرّغ في «اللبنانية»
رست بورصة تفرّغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية على 500 أستاذ (257 أستاذاً مسلماً و243 أستاذاً مسيحياً) بعد الاعتراضات التي سجّلتها القوى السياسية. وتشير مصادر الأساتذة إلى أنّه أعيد النظر في بعض الأسماء بناءً على معيار الأقدمية. وفيما أبدت مصادر في حزب الله استياءها من الصفقة، وسأل أساتذة في رابطة المتفرغين عن المعايير التي استُبعد على أساسها الـأساتذة الـ180 الباقون، نفت مصادر في تيار المستقبل أن تكون قد حصلت على معلومات نهائية عن الملف واكتفت بالقول: «للأسماء الجديدة حق بالتفرغ حكماً إذا كانت الأقدمية هي المعيار». وعن الإخراج القانوني، تحدثت المصادر عن رأي يقول إنّ الملف يستوجب موافقة وزيري التربية والمالية، ولا يحتاج إلى 15 يوماً ليصبح نافذاً. وفي اتصال مع «الأخبار»، أكد وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني أنّه تسلم ملف التفرغ من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر مساء السبت الماضي، ولم يطلع عليه بعد. وعما إذا كان سيعرضه على مجلس الوزراء قال: «سأدرسه أولاً».

رابطة «الثانوي» تذكّر بالمطالب

طالبت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، في اجتماعها أمس، بتصحيح الرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة تعويضاً عن التضخيم البالغ 50% ورفض الزيادات على الأسعار والرسوم والضرائب غير المباشرة. وأكّد مندوبو الهيئة المطالب الواردة في المذكّرة المطلبية التي رفعوها إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قبّاني والتي تركّزت على استرجاع نسبة الـ 15% التي اقتطعت من معاشات التقاعد أو تعويض الصرف من الخدمة عام 1998، مع اعتماد القسمة على 35 بدل 40، وإقرار مرسوم صندوق المعلّم الموجود في مجلس الوزراء منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى تسوية أوضاع أساتذة الثانوي الرسمي المعنيين بالمراسيم 8072 و 7409 و 5311 تحقيقاً للعدالة والمساواة ووحدة التشريع في الملاك التعليمي الواحد وغيرها من المطالب. كذلك شدّدت الرابطة على رفع الغبن عن بعض الأساتذة الثانويين جرّاء التشكيلات التي جرت والتي لم تأخذ بعين الاعتبار معايير المساواة والعدالة.
(الأخبار، وطنية)