جبيل - جوانّا عازار
أرادت الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة أن تقول، من خلال الجولة الإعلامية التي نظمتها على شاطئ جبيل أمس، إن المرحلة الأولى من عمليّة تنظيف الشاطئ من الرواسب النفطيّة التي لزّمت إلى شركة «سيكور للخدمات البيئية» الأميركيّة، أُنجزت بشكل سليم وعلمي. لكن الوكالة لم توضح لماذا لم تستكمل الشركة نفسها أعمال المرحلة الثانية، التي سمّتها «التنظيف النهائي»، علماً أنها لم تكن ملحوظة أصلاً في مذكرة التفاهم التي وقّعها السفير الأميركي جيفري فيلتمان ووزير البيئة المستقيل يعقوب الصرّاف في 10 تشرين الثاني 2006.
وبحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت، «أنجزت شركة سيكور إزالة النفط المحرّر والركام الملوّث بالنفط وبقع القار وسطوح القار من 28 موقع انسكاب نفط، ووضعت المخلّفات التي جمّعت في أكثر من 35 ألف كيس بلاستيك شديد التحمّل. كما تعاقدت الوكالة مع شركة نيفي غروب ليميتد اللبنانية لإزالة المخلفات المعبأة في الأكياس ونقلها في 23 حاوية فولاذيّة الى مصفاة النفط التابعة لشركة البترول الدوليّة في طرابلس».
وكانت تقارير رسمية وأهلية قد انتقدت بشدة أعمال الشركة المذكورة، واتهمتها بأنها «ركّزت أعمالها على ميناء جبيل وأهملت بقية المواقع، بعدما وضعت الرمل الذي جمعته فوق الخزانات البلاستيكية التي كانت جهات أخرى قد وضعت فيها رواسب نفطية انتشلتها من قاع البحر، مما أدى إلى تصدعها».
إذاً، الجولة الإعلامية، أمس، كُرّست لإعلان انطلاقة المرحلة الثانية من المشروع التي لزمت الى شركة لبنانية هي برومار للمقاولات البحرية، بعد توقيع مذكّرة التفاهم مع وزارة البيئة في 3 آب 2007، على أن تستمرّ المرحلة الثانية ستّة أشهر، وتشمل «التنظيف النهائي لثلاثة وعشرين موقعاً على طول شاطئ البحر، تمتدّ من أنفه الى طبرجا». وهي مواقع حدّدتها وزارة البيئة «باعتبارها مواقع يجب أن تشهد عمليّات تنظيف إضافيّة».
وعزا المهندس المسؤول عن المشروع من جانب الـUSAID رامي وهبه تأخرّ بدء المرحلة الى «الإجراءات الاداريّة والإمكانات الماديّة»، لافتاً الى إنفاق نحو أربعة ملايين دولار في المرحلة الأولى من عمليّة التنظيف من أصل خمسة ملايين، وهو المبلغ المخصّص للمرحلتين. وردّ وهبه على الانتقادات التي وجّهت الى طريقة التنظيف، مشيراً الى أنّ هدف المرحلة الأولى كان إزالة الفيول المحرّر، فيما بقي الزفت الذي التصق بالصخر، وبالتالي لا يمكن الأمواج أن تسحب هذا الزفت مجدّداً الى البحر. وعما جاء في تقرير خدمة الخط البيئي الساخن في مجلة «البيئة والتنمية» التي انتقدت أداء الشركة الأميركية، قال وهبه إنّ «الخزانات كانت متروكة وقد وضع الرمل بالقرب منها».
وعن تركيز الشركة على ميناء جبيل دون غيره، أكد أنّ العمل شمل 28 موقعاً، وروعيت الأماكن الأثريّة وذات الأهميّة الاقتصاديّة والسياحيّة والتراثيّة، وبالتالي خضع ميناء جبيل للتنظيف الكامل منذ المرحلة الأولى. وخلال الجولة أكدت الممثلتان عن مديريّة الآثار زينه حداد وتانيا زافين أنّ الإشراف من المديريّة ضروري وخصوصاً أنّ الشاطئ يمثّل امتداداً لمدينة جبيل الأثريّة ومرفئها ومينائها.