نشرت «الأخبار» بتاريخ 26 تشرين الأول 2007 سلسلة تحقيقات عن مستوعبات تحتوي مساعدات طبية واستهلاكية موجودة في مرفأ بيروت، وقد نسب فيها كلام إلى الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة يحيى رعد يشير إلى أن هذه المساعدات عائدة بشكل جزئي إلى جمعية «الخط الأخضر». وبناء عليه أوضحت الجمعية ما يلي:1ـــــ خلال الفترة التي تلت عدوان تموز 2006 أرسلت لجنة إغاثة لبنان في هيوستن، مساعدات هي عبارة عن 4 مستوعبات فيها مساعدات مختلفة (أدوية، أحذية، أدوات طبية، مواد غذائية وألعاب للأطفال...) وذلك لإغاثة المتضررين من هذا العدوان، على أن تُوزِّع هذه المساعدات مؤسسة عامل، وجمعية الخط الأخضر. قبل وصول الشحنة، وبتاريخ 31/11/2006 صدر قرار عن مجلس الوزراء يفرض رسوماً جمركية وضرائب على كل المساعدات الآتية إلى لبنان ما لم تكن موجهة للهيئة العليا للإغاثة.
2ـــــ بناء عليه، وفور وصول المساعدات إلى مرفأ بيروت في تاريخ 17/12/2006 باشرت الجمعيات المعنية باتصالات مكثفة مع كل الجهات المعنية لإعفاء هذه المساعدات من الرسوم. ومن ضمن هذه المساعي، رسالة موجهة إلى الدكتور جهاد أزعور بتاريخ 6/2/2007 تطلب إعفاء هذه المساعدات من الرسوم الجمركية، الذي رفض بموجب رسالة بتاريخ 28/3/2007 أن تعفى هذه الهبات من الرسوم والضرائب الجمركية المتوجبة.
3ـــــ وبعد متابعة الاتصالات، قررت جمعية الخط الأخضر خلال آخر اجتماع للأطراف التنازل عن جزء من هذه المساعدات مخصص للتوزيع من خلالها لجمعية فورسايت، وبالتالي رفع أي مسؤولية عنها في ما يتعلق بهذا الموضوع، وقد أُبلغت الجهة المرسلة، أي لجنة إغاثة لبنان بهذا القرار، وكانت الهيئة العليا للإغاثة على اطلاع بهذا القرار.
4 ـــــ بعد ذلك، تولت لجنة إغاثة لبنان في هيوستن، ابتداء من شهر حزيران 2007، الاتصالات المباشرة مع رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة لحل هذه المسألة وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.
لذلك تؤكد جمعية «الخط الأخضر» أنها لم يعد لها أية علاقة بهذه المساعدات ومحتوياتها، كما تتمنى على كل الوسائل الإعلامية توخي الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات مستقاة من مصادر أخرى تتعلق بأي موضوع يعنيها ومراجعتها بذلك للتأكد من صحة أي خبر قبل نشره، وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بمسائل ذات شوائب قانونية أو فضائح، علماً بأننا سنتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يحاول زج أسم الجمعية بمسائل من هذا النوع.