strong>كمال شعيتو
يتوافد غداً المحامون إلى دار نقابتهم في بيروت لممارسة حقهم الديموقراطي في الانتخابات في يوم أطلق عليه نقيب محامي بيروت «العرس الكبير». ويتنافس المحامون فيها على مراكز أربعة للعضوية، وسط ارتفاع حظوظ المرشح رمزي جريج لمنصب النقيب الجديد وجدال حول قانونية ترشح خمسة محامين

مع قرب الاستحقاق الرئاسي، تشهد نقابة المحامين في بيروت يوم غد الأحد انتخابات لتعيين نقيب وأربعة أعضاء جدد بدلاً من المنتهية ولايتهم النقيب بطرس ضومط والأعضاء المحامين: سليم غاريوس، وجيه مسعد، أندريه شدياق (أمين الصندوق) وأمل حداد. وبينما يحتدم التنافس بين مرشحي العضوية، يبدو أن حظوظ المحامي رمزي جريج آخذة في الارتفاع لتولي منصب نقيب المحامين، وهو محام غير بعيد عن قوى 14 آذار ويشترك مع النقيب السابق المحامي شكيب قرطباوي في مكتب عمل واحد، وسيحظى بدعم أكثرية قوى المعارضة.
وكان مجلس نقابة المحامين في بيروت قد وافق برئاسة النقيب بطرس ضومط على طلبات تقدم بها عشرة مرشحين، اثنان منهم لمركز نقيب هما المحاميان رمزي جريج ومطانيوس عيد، والآخرون للعضوية، وهم نبيل طوبيا، ميشال عون، ألبرت فرحات، وجيه مسعد، أندره شدياق، سمير زغريني، نزيه شلالا وسليم غاريوس، خلفاً لأربعة أعضاء. وقد برزت أولى شرارات التنافس مع القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف في بيروت والذي ردت فيه الطعون الخمسة المقدمة من المحامي مطانيوس عيد ضد المرشح لمركز النقيب رمزي جريج وأربعة مرشحين للعضوية هم: المحامون نبيل طوبيا وسليم غاريوس وأندريه شدياق ووجيه مسعد، وضد مجلس نقابة المحامين لقبوله الترشيحات خلافاً للمادة 45 من قانون مهنة المحاماة، فضلاً عن الطعن المقدم من المرشح للعضوية المحامي ألبرت فرحات ضد جريج.

مرشح يتهم النقابة بالمخالفة

يقول المرشح لمنصب النقيب، المحامي مطانيوس عيد، في اتصال مع «الأخبار»، إن المادة 45 من قانون المحاماة تنص على أنه «لا يجوز تجديد انتخاب أي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته»، أي لا تجديد قبل انتهاء الولاية، غير أن ثلاثة من المرشحين ما زالوا أعضاء فعليين تنتهي ولايتهم في تشرين الثاني المقبل، وبالتالي فإن «قبول النقابة لترشيحهم مجدداً هو خرق فاضح للقوانين المرعية الإجراء». أما بشأن المرشحيْن المخالفين الآخرين «فإنهما كانا مرشحين ناجحين سابقين لكنهما تراجعا، وبالتالي فإن ولايتهما الممتدة على مدى سنتين لم تنتهِ حتى الساعة، بل تمتد إلى تشرين الثاني، ما يجعل مخالفة قبول ترشيحهم كسابقتها».
أما بخصوص رد محكمة الاستئناف للطعن الذي تقدم به عيد فيستغرب الأخير سبب الرد الذي أعادته المحكمة إلى وجوب الاستئناف بوجه النقابة لا مجلس النقابة لانتفاء صفة الشخصية المعنوية عن الأخير، مشيراً إلى أن رد الطعن المذكور لفت في متنه الى مراجعة قرار صدر في عام 2003 (لدعم رفض الطعن)، «وتبين لدى مراجعته أن محكمة الاستئناف قد ردته لوجوب الاستئناف بوجه المجلس لا النقابة»!.
ويؤكد عيد أن النقابة مضت في قبول «الترشيحات المخالفة على رغم علمها بذلك»، إذ إنه خلال المناظرة بين المرشحين وزملائهم المحامين وجّه عيد سؤالاً عمن يوافق على قانونية وضع المرشحين، طالباً من المحامين الـ300 الحاضرين رفع اليد في حال الإيجاب «إلا أن أحداً لم يرفع يده وبمن فيهم المرشحون».

ضومط: الجميع على أهبة الاستعداد

في ما يتعلق بالطعون المقدمة، رأى النقيب الحالي بطرس ضومط «أن الموضوع أصبح وراءنا ولا داعي للسجال فيه طالما أن قرار محكمة الاستئناف قد صدر». أما بشأن التحضيرات الجارية لانتخابات النقابة، قال ضومط لـ«الأخبار» إنها جارية على قدم وساق وإن المحامين جميعهم على أهبة الاستعداد لممارسة أسمى عمليات الديموقراطية. وتمنى ضومط للجميع التوفيق والفوز، مؤكداً أن «مرحلة ما بعد الانتخابات إنما هي مرحلة تكاتف وللرقي بالعمل النقابي الحقوقي، وأياً كان الفائز فنحن الى جانبه». وعما إذا كان بانتظار النقيب الجديد أي أعمال عالقة، أكد ضومط أن «لا شيء عالق فعمل النقابة استمرار». أما عن سبب عدم اكتمال النصاب في الدورة الأولى، فقال ضومط إن التقليد السائد منذ عام 1919 قضى بعدم اكتمال النصاب في الدورة الأولى على أن تجري الانتخابات في دورتها الثانية، نافياً في الوقت عينه أي علاقة للتدخلات السياسية. من جهته، رأى النقيب السابق سليم الأسطا، أن اللعبة الديموقراطية تأخذ مجراها في النقابة، والكل يتنافس بروح رياضية ويتسابق في سبيل الخدمة العامة والعدالة.

نقابة منذ ما قبل الاستقلال بـ24 سنة

يتألف المجلس الحالي لنقابة المحامين في بيروت من 12 عضواً، وهم: النقيب بطرس ضومط، أمين السر أحمد صفصوف، أمين الصندوق أندريه الشدياق، ومفوض قصر العدل بيار حنا، والأعضاء سليم غاريوس، ماجد فياض، وجيه مسعد، أمل حداد، نهاد جبر، جورج بارود، جورج جريج وناضر كسبار. ويضاف إليهم الأعضاء الدائمون وهم النقباء السابقون.
وقد نشأت النقابة بموجب قرار الحاكم الإداري العام رقم 192 الصادر بتاريخ 6 شباط 1919، الذي قضى بتنظيم تعاطي مهنة المحاماة بين أعضائها الحاليين وطلاب الدخول إلى هذا السلك المستقل، وأيضاً بتأليف لجنة إدارية لنقابة المحامين لدى محكمة الاستئناف مؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء. فتألّفت بتاريخ 19/12/1919 أول لجنة إدارية لجمعية المحامين مؤلفة من رئيس يعيّنه الحاكم الإداري، ومن أربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية، وعيّن الأستاذ وديع الروماني أول رئيس للجنة الإدارية ليكون النقيب الأول للمحامين في بيروت.
أما قانون المحاماة فقد نص في مواده على أن مدة ولاية النقيب سنتان، ولا يجوز تجديدها إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته. في حين أن مدة ولاية أعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الأعضاء (4 أعضاء) ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته. وإثر الانتخاب يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ كل انتخاب، وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل. وينص القانون على عدم منح الأعضاء الدائمين حق التصويت في الانتخابات.