باريس ـ بسام طيارة بدأت أمس أعمال مؤتمر عن التراث المغمور بالمياه في مقر منظمة اليونسكو في باريس، وذلك في ذكرى مرور ستة أعوام على اعتماد اليونسكو، في تشرين الثاني 2001، لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه. وفي هذه المناسبة، سيتدارس عدد من رؤساء الحفريات الأثرية وخبراء في علم الآثار المغمورة بالمياه، من العالم أجمع، التحديات المرتبطة بهذا الاختصاص الناشئ.
فما هي آخر الاكتشافات للتراث الغارق في البحر؟ وهل من جديد بشأن مشاريع إقامة متاحف في عمق البحار؟ وما هي آخر التطورات المتعلقة بعلم الآثار القابعة تحت المياه؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، وُجهت الدعوة إلى 12 عالم آثار ذوي شهرة عالمية للمشاركة في المؤتمر، ومن بينهم آو جي (الصين) الذي شارك في أعمال التنقيب عن حطام سفينة ننهاي رقم 1 في مقاطعة غوانغدونغ، على الساحل الجنوبي للصين.
وقد استخرِجت أخيراً هذه السفينة الغارقة في عمق المياه منذ حكم سلالة «يونغ» الصينية (960 ـــــ 1279)، في نهر اللؤلؤ، عند نقطة انطلاق «طريق الحرير». وستُعرَض السفينة في متحف قائم على شكل حوض مائي كبير، ينتهي بناؤه بحلول كانون الأول 2007. كما أسهم آو جي في استكشاف موقع «بايهيلانغ» المغمور حالياً بالبحيرة الاصطناعية «حوض المجاري الثلاثة»، ويحوي أقدم النقوش الهيدرولوجية المكتشفة حتى يومنا، وهي نقوش تحصي 1200 عام من التغيرات في مستويات المياه. كما سيُفتتح متحف تحت المياه قريباً لإتاحة زيارة هذا الموقع المغمور.
ودعي أيضاً ألوك تريباثي (الهند)، رئيس علماء الآثار في شعبة علم الآثار المغمورة بالمياه في مركز «عمليات المسح الأثرية» في الهند. وقد شارك في الحفريات الأثرية لمنطقة «لاكشادويب»، وهي شبه جزيرة واقعة بالقرب من السواحل الجنوبية الغربية للهند، واكتشفت فيها حديثاً آثار لمدينة «دواركا» المغمورة بالمياه ومعابد «مهاباليبورام» الشهيرة القابعة تحت الماء.
تهدف الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه إلى صون حطام السفن الغارقة في مواقعها وتفادي أن تكون عرضة للباحثين عن الكنوز. كما ترمي إلى تسهيل وصول الجمهور إلى هذا التراث وتشجيع البحث الأثري. لكنها ليست مكلفة بمعالجة مسألة ملكية الآثار، وهي لا تشكك بحقوق سيادة الدول المعنية بها. وستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تصديق عشرين دولة عليها. وقد بلغ عدد الدول المصدِّقة حتى الآن ست عشرة دولة.