وقّعت أمس وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بالوزيرة نائلة معوض، وجامعة القديس يوسف، ممثلة برئيسها البروفيسور رينيه شاموسي، على اتفاقية شراكة بين كلية الحقوق في الجامعة والمجلس الأعلى للطفولة.ويجري، بموجب الاتفاقية، للمرة الأولى في لبنان، استعراض للقوانين المحلية اللبنانية المرتبطة بقضايا الطفولة لمقارنتها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة في 20 تشرين الثاني 1989 التي صدّق عليها لبنان في أيار 1991. وتسعى الاتفاقية بين الجامعة والمجلس إلى الوصول إلى وضع قانون موحد للطفل، وإحداث تغيير في البيئة التشريعية اللبنانية، بعد القيام باستشارات منهجية مع أكاديميين واختصاصيين ورؤساء جمعيات أهلية، وخصوصاً أنّ القوانين ذات الصلة بحقوق الطفل هي ذات بعد اجتماعي مجتمعي.
وتعمل الاتفاقية على وضع آليات لتفادي ما هو حاصل الآن، فالقوانين كثيرة، لكنها غير مطبقة.
وقد خصصت ورشة عمل امتدت ليومين في معهد الحقوق والعلوم السياسية تناولت ثقافة حقوق الطفل ومختلف التشريعات المتعلقة بالطفولة ودورها في المجتمع المدني والمؤسسات المدنية، بالتعاون مع عدد كبير من القضاة والحقوقيين ورؤساء المؤسسات المدنية.
وعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للطفولة إيلي ميخائيل ملاحظات اللجنة الدولية على التشريع اللبناني والملخص بحسب حقوق الطفل في الأمم المتحدة بتعديل البند 562 في القانون الجزائي المتعلق بجرائم الشرف وإزالة الأسباب التخفيفية فيه، وإجراء حملة توعية بالتعاون مع الطوائف في لبنان، واحترام رأي الطفل عبر الاستماع اليه، ولا سيما صغار السن وحتى 18 سنة، وانخراطه في العائلة والمدرسة وكذلك في المجتمع المدني، الحقوق والحريات المدنية، وخصوصاً ما يتعلق بحق الأم في إعطاء الجنسية لطفلها المرسوم 1925/15 ومراجعة القانون الجزائي البند 186 المتعلق بعدم السماح بضرب الطفل، إضافة مراجعة التشريعات والتطبيق التشريعي المتعلق بالأيتام والتبني طبقاً للبند 25 من الاتفاقية الدولية وتوقيع لبنان على اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1993 حول التبني الدولي، فضلاً عن تحديد التعليم المدرسي إلى 15 سنة، وتعميم التعليم الابتدائي المجاني، وتعديل قانون العمل وتطابقه مع اتفاقية المنظمة الدولية للعمل البند 138 و182.
ومن الملاحظات، مقاييس الحماية الخاصة، وخصوصاً للأطفال اللاجئين ولا سيما أولئك المنفصلون عن أهلهم أو أوصياء عليهم، أو أطفال الشوارع أو المتسولين وإيجاد بدائل لحبسهم، إضافة إلى وضع حماية خاصة ضد التحرش الجنسي للأطفال وتجارتهم، ورفع سن المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 12 سنة.
(الأخبار)