علي محمد
في أجواء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أكّد المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله أن «الإسلام لم يُبح للرجل ممارسة أي عنف ضد المرأة»، وأن «قوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادته عليها»

أفتى المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله أمس، بأن باستطاعة المرأة الدفاع عن نفسها عبر استخدام العنف إذا استهدفها الرجل بعنف جسدي. ورأى فضل الله أن الرجل يمثل في ضرب المرأة أحط حالات الإنسانية، لأن العنف الجسدي الممارس من الرجل على المرأة يدلّ على ضعفه لا على قوته.
وقال فضل الله رداً على استفتاءات وأسئلة وردت إليه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن «السبّ والشتم والكلام القاسي السيّئ، يمثّل خطيئةً يُعاقب عليها القانون الإسلامي»، مؤكداً «أن الإسلام لم يبح للرجل أن يمارس أيّ عنف على المرأة»، وأن الحق يعود لها في منع الرجل من حقوقه الزوجية إذا منعها الأخير من حقوقها مثل النفقة أو الجنس.
وفي موضوع جرائم الشرف، قال إن «المجتمع لا يملك حقّ تنفيذ الأحكام إلا من خلال القضاء وآليّاته المبيّنة من خلال الشرع»، منتقداً المجتمع القبلي والعائلي الذي «يكتفي بالشبهة ليحكم على المرأة بالإعدام أو النفي». كذلك أكّد على حرية المرأة الراشدة في اختيار الرجل الذي تريد، وقال إن عقد الزواج الإجباري باطل.
وتطرّق العلّامة فضل الله إلى أشكال العنف الممارس ضد المرأة مثل العنف الاقتصادي أو التربوي، مؤكداً أن إقبال المرأة على القيام بالعمل المنزلي في الوقت الذي لم يكلّفها الإسلام أيّاً من ذلك، حتّى فيما يختصّ بالحضانة، «يجب أن يدفع الرجل إلى تقدير التضحية التي تبذلها»، وأن قوامة الرجل على المرأة لا تعني سيادته عليها، مشيراً إلى أن الإسلام جعل قاعدة «المعروف» أساساً للعلاقة بين الرجل والمرأة في الحياة الزوجيّة، وبالتالي، يمكن إنهاء الزواج إذا تحول «ضد المعروف».
وانتقد السيد فضل الله العنف العملي الذي يمارسه المجتمع عبر إعطاء الرجل أجراً أكبر من أجر المرأة في العمل. وقال إن المرأة شاركت الرجل في العديد من الأعمال وانخرطت إلى جانبه في حركات النضال، وتفوقت عليه في كثير من الأحيان، لكنها لا تزال تخضع لتسلط الرجل في المجتمع مع العلم أن الدين الإسلامي لم يُبح له ذلك، مؤكّداً على احترام حقوق المرأة في العمل وفي داخل الأسرة.
من ناحية أخرى، أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قراراً بمحاكمة زياد ط. أمام محكمة الجنايات بتهمة خطف خطيبته واغتصابها ومحاولة قتلها، علماً أن الأخيرة أسقطت حقوقها المادية.
وفي متن القرار أن زياد رأى طلبَ خطيبته الطلاق منه أمراً يمس برجولته، فضربها واغتصبها وأخيراً حاول قتلها. وكانت خطيبته زينة، بعدما قام بضربها مراراً أمام أهلها والاعتداء عليها، قررت فسخ الخطوبة.
زياد، الذي أكد أمام الهيئة الاتهامية أنه مغرم بخطيبته، متهم بالحضور إلى منزل خطيبته السابقة في وطى المصيطبة، حيث أرغمها على الصعود إلى سيارته، بعدما هدّدها بمسدس وضربها بشدة، قبل أن يقتادها إلى شقة مستأجرة في عرمون.
وورد في قرار الهيئة الاتهامية، أنه بعد وصول زياد وزينة إلى عرمون، أصعدها إلى الشقة، وهناك «أقدم على ضربها واغتصابها. وفي اليوم التالي، حاول زياد اختطاف المدعية مرة أخرى اثناء زيارتها مع والدتها الطبيب الشرعي، إلا أنه لم يجرؤ بعدما هددته باستدعاء الشرطة.
وجاء في تقرير الطبيب الشرعي أن زينة مصابة بخدوش ورضوض في جسمها، وأن «المعالم الموجودة في الأعضاء التناسلية ناتجة من اعتداء جنسي».
كذلك جاء في قرار الهيئة أنه بعد فترة، فوجئت المدعية بوجود فان ابيض متوقف امام منزلها مساءً اثناء عودتها الى المنزل بسيارتها ومعها سائق العائلة، فأقفلت أبواب السيارة على نفسها بعدما اشتبهت في الأمر. وبعد دقائق ترجل أربعة رجال من الفان بينهم زياد «الذي اقدم على اطلاق النار عشوائياً باتجاه السيارة»، فخفضت زينة رأسها اتّقاءً للرصاص، لكنها أصيبت بجروح عديدة من الزجاج المتطاير، وكذلك أصيب السائق سفيان ف. بشظايا رصاصة في فخذه اليمنى.