تعليقاً على التقرير الدوري الأخير الذي قدّمه رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس إلى مجلس الأمن الدولي، أكّد اللواء الركن جميل السيّد في بيان أصدره أمس «أن هذا التقرير أقفل الباب نهائياً للتذرع بأي حجّة لتبرير المماطلة بالاعتقال السياسي من قبل القضاء اللبناني، ولا سيّما بعدما أكّد براميرتس في البند /81/ من تقريره «أن اللجنة قامت بكل جهودها في تزويد القضاء اللبناني بكل المعلومات التي حصلت عليها خلال التحقيقات، وذلك لتمكين القضاء وحده مستقلاً، من تقويم معطياتها واتخاذ القرار المناسب في ضوئها».وأضاف السيّد أن براميرتس «أسقط التذرع بتوصية ميليس عبر التأكيد أن اللجنة لا تحتفظ بأي معلومات سريّة أو مستقبلية محجوبة عن القضاء، وأنها تحجبها فقط عن الرأي العام لحماية التحقيق وعناصره حسبما ورد في البند /106/ من التقرير».
ورأى السيّد أن ميرزا «يعلم تماماً مغزى وأبعاد تطرّق تقرير براميرتس إلى المجموعة الأصولية وأحمد أبو عدس، وتخصيصه ما يزيد على عشرة بنود عنها، واعتبارها من المسارات الأساسية للتحقيق، فيما اختفى زهير الصديق وأمثاله كلياً من تقارير براميرتس (...) إلّا أن ميرزا لا يزال يتذرّع بشهادات الصديق وبتوصية ميليس الساقطة لتبرير الاستمرار بالاعتقال السياسي، في حين أنه لم يدّعِ حتى هذه اللحظة على أعضاء المجموعة الأصولية التي يدور حولها حالياً تحقيق اللجنة».
وختم السيّد بدعوة ميرزا إلى اعتبار تقرير براميرتس «فرصة نادرة للتراجع عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها التحقيق»، داعياً إيّاه إلى إجابة الرأي العام وزملائه في القضاء عن الأسئلة الآتية:
«ما دامت اللجنة الدولية سلّمتك كل معلومات التحقيق وحمّلتك المسؤولية الحصرية والمستقلة لبتّ الاعتقال، وما دامت اللجنة تجاوزت بهذا عملياً توصية ميليس، وما دامت اللجنة أسقطت الشهادات الباطلة للصديق وغيره، وبما أنك لم تستطع، لا أنت ولا اللجنة، تقديم أي دليل أو شاهد يدعم ادعاءك واعتقالك لنا، فماذا تنتظر بعد كي تفرج عمن ينطبق عليه هذا الوضع من المعتقلين؟
ألا تعتقد أنّ أحداً ما سيسائلك مستقبلاً عن المعايير السياسيّة المزدوجة التي اعتمدتها في اعتقالنا من دون مبرّر قانوني، بينما تغاضيت عن آخرين ثبُت تورّطهم، بشكل أو بآخر، إمّا بالجريمة أو بتضليل التحقيق أو بتلقين شهود الزور، وآخرهم المجموعة الأصولية التي لم تدّعِ عليها بالجريمة؟ وهل الحماية السياسية العابرة ستحجب تلك المسؤولية الأخلاقية والمهنية والقانونية، إذا استمر الاعتقال السياسي على حاله؟».
(الأخبار)