المبادرة المفاجأة
وصف أعطاه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون لترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن القرار «صنع في لبنان». وكشف أنه «إلى جانب الخيارات الأساسية لقوى 14 آذار التي تمثلت بالمرشحين بطرس حرب ونسيب لحود، وخيار المعارضة الذي تمثل بالعماد ميشال عون، كان دائماً اسم العماد سليمان مطروحاً مرشحاً توافقياً، لأنه من الشخصيات التي تميزت بالصفات التوافقية».

لا يجوز السكوت عن تقرير بان

هذا الموقف للنائب قاسم هاشم والسبب ربط التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «مسألة احتلال مزارع شبعا بحل شامل للصراع مع العدو الإسرائيلي». ورأى هاشم بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ، أن التقرير ابتعد عن روحية القرارات الدولية وآخرها القرار 1701 «الذي تضمن سعي الأمم المتحدة لوضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت وصاية الأمم المتحدة في مرحلة انتقالية تمهيداً لإعادة الحقوق لأصحابها».

طبّاخ ماهر

هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما يراه النائب محمد قباني، مشيراً إلى أن بري «يقوم الآن بإعداد الآلية المطلوبة لتعديل الدستور من أجل انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية متعاوناً مع فريق من الحقوقيين الذين سيبدعون الحل المطلوب». كما لفت إلى أن لجنة قانونيين تبحث في هذا الموضوع، مؤكداً أن الانتخاب سيكون يوم الجمعة المقبل.

نص دستوري غريب

أشار إليه رئيس الجامعة اللبنانية الخبير الدستوري الدكتور زهير شكر، وهو النص الذي يوجب على رئيس المجلس النيابي إبلاغ الحكومة اقتراح التعديل الدستوري الذي يقدمه عشرة نواب للمجلس، والطلب منها وضع مشروع التعديل، ما يعني أن المشروع يأتي من الحكومة لا من النواب، موضحاً أن هذا النص لا يوجد إلا في لبنان، وسأل: «لماذا لا يطرح المجلس النيابي التعديل كما في باقي القوانين».

اللعب في الزمن الصعب خطير

تحذير وجّهه رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي إلى قوى السلطة التي اتهمها بالتعاطي مع «الفراغ الرئاسي بخفة ولا مسؤولية، والدليل أن أحد تيارات هذه القوى أطلق اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان في الأجواء السياسية»، مشيراً إلى أن هذه القوى تحاول النفاذ من الاستحقاق عبر «التلطي خلف الدستور تارة، والإبقاء على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة تارة أخرى»، داعياً إلى «أن يأخذ المشروع طريقه إلى مجلس النواب بكل متطلباته الدستورية»، إذ «إن الأوضاع لا تحتمل المزيد من المناورات».

مسؤوليّة الشعب

هي أن يحافظ «على أمنه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأن لا يخضع للذين يريدون استخدامه في أوضاع العنف خدمة لزعاماتهم ومذهبياتهم وطائفيتهم وأحزابهم». دعوة وجهها إلى اللبنانيين المرجع السيّد محمد حسين فضل الله الذي نبّه من «التأثير السلبي لخيبة الأمل العربيّة من مؤتمر أنابوليس على الوضع العربيّ عموماً واللبناني خصوصاً، ما يفرض العمل على صون الوحدة الداخلية تجاه القضايا المصيرية التي تتعلق بمستقبل البلد، لا التفرّد في أخذه إلى بعض المحاور التي تنتج مزيداً من التعقيدات في الواقع اللبناني».

جدول أعمال للتوافق

حدده الأمين العام لـ«الجماعة الإسلامية» الشيخ فيصل مولوي، داعياً إلى التوافق عليه من خلال الحوار الوطني الذي حض الرئيس نبيه بري على استئنافه بعد توقفه أكثر من سنة. ويتضمن الجدول: تعديل الدستور بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 49، ترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، تأليف حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها القوى الرئيسية في المجلس النيابي حسب نسبتها العددية، عودة الوزراء عن استقالاتهم، وذلك لتسهيل قيام الحكومة بدورها الطبيعي في تعديل الدستور، وفور إعلان التوافق يتم إنهاء الاعتصام في ساحة رياض
الصلح.