أكد رئيس الجمهورية إميل لحود، في دردشة مع الوفد الإعلامي المرافق في رحلة العودة من نيويورك أمس أنه «عمل خلال لقاءاته وكلمته في الدورة الثانية والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة على إيصال رسالتين أساسيتين إلى المجتمع الدولي. الأولى تتعلق بالاستحقاق الرئاسي وضرورة وقف التدخل الخارجي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وترك اللبنانيين يتوافقون في ما بينهم على انتخاب الرئيس الذي يؤمِّن مصلحة لبنان، والثانية تتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط وضرورة تبني مبادرة السلام العربية كما هي، ولا سيما بند حق العودة للاجئين الفلسطينيين»، مشيراً إلى أن التوطين يعني تقسيم لبنان، والتقسيم يعني عودة الحرب الأهلية، التي لا مصلحة لأي طرف فيها، بل سيكون الجميع خاسراً.وأكد رداً على سؤال أنه «لا يمكن أحداً أن يفرض على اللبنانيين رئيساً كيفما كان، لأنه إذا فُرض مثل هذا الرئيس فستحصل ردود فعل يخشى أن تؤدي إلى حرب أهلية، فهل من مصلحة لأي طرف في أن تحصل مثل هذه الحرب، اللهم إلا إسرائيل التي تريد أن تنتقم من اللبنانيين الذين هزموها مرتين».
وعن موضوع الحكومة الثانية قال لحود: «أنا لم أقل أساساً في أي يوم إني سألجأ إلى تشكيل حكومة ثانية، بل اقترحت تشكيل حكومة مدنية برئاسة قائد الجيش لكونه شخصية موثوقة وكون الجيش هو موضع إجماع اللبنانيين، شرط توافق جميع الأطراف على هذا الحل ـــــ المخرج، على أن تكون مهمة هذه الحكومة إعداد قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات النيابية على أن ينتخب المجلس النيابي الجديد رئيساً جديداً، وإذا كانوا يخافون من الانتخابات النيابية الآن فليعملوا من خلال هذه الحكومة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالتوافق، لكنهم رفضوا الاقتراح، فقلنا ليعودوا إلى التوافق إذاً وليتنازل كل طرف للآخر قليلاً حتى لا يخسروا جميعاً».
ونفى أن يكون قد «فكر طائفياً أو مذهبياً من وراء اقتراحه تشكيل حكومة برئاسة قائد الجيش، وقال: «هم فسروا الاقتراح كما يريدون، لكنني لم أفكر طوال حياتي تفكيراً طائفياً، ولم أمارس أي ممارسة طائفية والجميع يعرف ذلك. ولن أنتظر ربما حتى اللحظة الأخيرة لأتخذ القرار المناسب لإنقاذ البلد». وأكد أنه «لن يسلم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السلطة إذا لم يتم التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، للأسباب المعروفة وأهمها أنها غير دستورية وغير ميثاقية»، مشيراً إلى أن لديه خيارات دستورية وقانونية مدروسة «سألجأ إلى أحدها إذا لم تحصل الانتخابات، لكنني أفضل التوافق، لأنني أريد أن أعود إلى بيتي مرتاح الضمير على مصير البلد ومستقبله».
ورأى أن «الضغط الخارجي على لبنان هدفه من الأساس المقاومة اللبنانية الوطنية للاحتلال الإسرائيلي»، وأضاف: «إن ما فشلوا في تحقيقه عبر الحرب والعدوان يحاولون الآن تحقيقه بالسياسة. وإذا كان للبعض في لبنان أجندة خارجية يريد تحقيقها، فنحن ليست لدينا أجندة خارجية، بل نريد مصلحة بلدنا واستقراره». ورأى أن «مواقف النائب وليد جنبلاط الأخيرة وعدد من قيادات الأكثرية تعرقل مساعي التهدئة».
وعن استمرار الاغتيالات واستهدافها فئة واحدة من اللبنانيين، قال لحود: «فلنفكر من هو المستفيد من الاغتيالات وكيف كانت تحصل، منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وصولاً إلى اغتيال النائب وليد عيدو مروراً باغتيال النائب جبران تويني، فقد استقالت الحكومة بعد اغتيال الرئيس الحريري، وخرج السوري من لبنان بالطريقة التي نعرفها، مروراً بالكثير من الأمور حول المحكمة ذات الطابع الدولي ونظامها تحت الفصل السابع، وفرضوا الانتخابات النيابية كما يريدون عام 2005 ونرى النتائج الآن».
(وطنية)