كمال شعيتو
تابع الرئيس أمين الجميل ملف اغتيال نجله وزير الصناعة الشهيد بيار الجميل، مع وزير العدل شارل رزق، الذي رافقه إلى دارة الجميل في بكفيا كل من المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا والمحقق العسكري القاضي عدنان بلبل. وبعد الاجتماع الذي خصص لبحث ما توصل إليه التحقيق في جريمة اغتيال الوزير الجميل، صرح الجميل الأب عن عدم اطمئنانه إلى النتيجة رغم الجهود المبذولة واهتمام القضاء والتقنية التي يظهرها لكشف الحقيقة. وتابع الجميل: «هناك أمور أكثر من غامضة تجعل كل الاحتمالات مطروحة، وكي لا نعطي آمالاً واهية فلغاية اليوم أنا لست مطمئناً إلى النتيجة رغم كل الجهود المشكورة. أنا أقول هذا الكلام لأننا سمعنا اليوم أخباراً عن هذا الموضوع، وما زالت الأخبار هي بداية البداية، ولست أدري ما إذا كانت البداية توصل إلى مكان».
وحول لقائه رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس منذ يومين، بخصوص اغتيال نجله، قال الجميل إنه استخلص من خلال لقائه برزق وبراميرتس أن القضية لا تزال في بداية الطريق، رافضاً «التطفل على التحقيق وعلى العمل التقني العالي جداً».
وكانت «الأخبار» قد أشارت في عددها الصادر يوم أمس إلى أن براميرتس أبلغ الجميل أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة في جريمة اغتيال نجله لم تظهر حتى الآن ما يعتبر «فتحاً مبيناً». أضف إلى ذلك، أن أبو سليم طه قد نفى خلال التحقيقات معه علاقة «فتح الإسلام» باغتيال الجميل، ولا سيما أن التحقيقات بيّنت أن لا علاقة لبعض قتلى قادة التنظيم المذكور بالجريمة، وهو ما دحض بشكل أو بآخر المزاعم التي أشارت إلى مقتل مخطّطي ومرتكبي إحدى الجرائم الكبرى خلال المعارك مع الجيش في نهر البارد.
من جهته، قال رزق إنه أثناء اجتماعه بالجميل، جرى العرض مع القضاة لما توصل إليه التحقيق، ولفت إلى طلب المحققين من الجميل الحصول على أي معلومة منه قد تكون لديه، تساعد على تقدم التحقيق «وذلك ضمن سرية التحقيق الذي هو ضمانة نجاح هذا التحقيق». ورغم عدم اطمئنان الجميل إلى النتائج من جهة، وإبداء رزق «حرصه» على سرية التحقيقات من جهة أخرى، قال الأخير: «سرية التحقيق ليست فقط مبدأً قانونياً، هي ضمان لاستمرار التحقيق ونجاحه، لذلك لا أستطيع أن أجيب عن التحقيق، كل ما أستطيع أن أقوله هو وجود خطوط، لا خيوط، يدرسها المحققون وقد تؤدي إلى نتيجة. التحقيق مستمر على قدم وساق، ونحن نتوجه إلى جميع اللبنانيين وإلى كل الرأي العام الذي لديه أي معلومة أو أي تفاصيل أو أي إشارة يمكن أن تفيد التحقيق، فمن واجبه اللبناني والإنساني أن يعطي ويبلغ الجهات القضائية بذلك».
كما تطرق رزق إلى موضوع رئاسة الجمهورية ومنها إلى موضوع المحكمة الدولية والقضاء اللبناني، قائلاً إن التوافق على رئيس الجمهورية يتم من خلال اقتناع مشترك حول ماهية جدول أعمال لبنان للسنوات الست المقبلة «وعلى رأسها القضاء، وبناء قضاء لبنان بدءاً بالمحكمة الدولية التي بنيناها، لأنه تعثر إلى حد كبير، ولا سيما أن إصلاحه تعثر بتجميد التشكيلات القضائية». وأبدى رزق مفهومه للمحكمة الدولية إذ اعتبرها «رافعة لإصلاح القضاء اللبناني وليس فقط للتحقيق ولمحاكمة الفاعلين في الجرائم الكبرى جريمة اغتيال الوزير الشيخ بيار والجرائم الأخرى، وعلى رأسها جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري». أضاف: «المحكمة الدولية هي رافعة لإصلاح القضاء اللبناني وهي في رأس الأولويات التي يجب أن نتوافق عليها، وأظن أن هناك اقتناعاً كاملاً شاملاً بأن المحكمة أصبحت اليوم عنصراً لجمع اللبنانيين، لا عنصر تفرقة كما يحلو للبعض أن يقول».