strong>توقيف ناشطين دون العثور على الأدلة وقوى الأمن تنشر صوراً لعونيين بالزي العسكري وأسلحة في جبيل
بعد وقت غير قصير من السجالات المكتومة أو العلنيّة منها، انفجرت أمس بين التيار الوطني الحر وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وكان البارز إعلان العماد ميشال عون أنه لحظ دوراً لهذا الفرع في أحداث نهر البارد، وهدّد بمقاضاة المقدم وسام الحسن الذي يرأس هذا الفرع، كما هدّد بنزول عناصر التيار الوطني ومناصريه الى الشارع في جبيل إذا لم يتم الإفراج عن ناشطين من التيار أوقفتهما قوى الأمن «بعد ورود معطيات وصور ومعلومات عن قيامهما وآخرين بتدريبات عسكرية»، كما ذكر بيان قوى الأمن.
وإذ أرفقت قوى الأمن بيانها بصور لمجموعة من الشبان يرتدون بدلات عسكرية ويحملون أسلحة خفيفة، فقد أكد العماد عون أن هذه الصور ليست حديثة، وأن بعض هؤلاء الشبّان كانوا من عداد قوى الحماية الخاصة به. وسأل «ألا توجد في منازل معظم اللبنانيين أسلحة فردية»، واتّهم فرع المعلومات بأنه يسعى الى «مشكلة معنا».
وعلمت «الأخبار» أن الشباب الأربعة والصبيتين الذين ظهروا في الصور يبتسمون للكاميرا بطريقة استعراضية، كانوا يعرضون هذه الصور في منازلهم منذ أكثر من سنتين، وأن كثيراً من أصدقائهم يملكون نسخاً عنها. علماً أن البنادق الحربية الثلاث التي تظهر في الصور، صادرها الجيش من أحد الشبان قبل أكثر من سنة. يشار إلى أن القوى الأمنية التي داهمت منازل هؤلاء الشبان لم تعثر على أي أسلحة أو على بنادق صيد.

السجال السياسي ــ الأمني

وكان نواب كتلة «التغيير والإصلاح» في جبيل وكسروان قد أصدورا أمس بياناً قالوا فيه إنه «بعدما فشلت ميليشيا فرع المعلومات في مؤامراتها الدنيئة التي نصبتها في منطقة جاج ضد العائلات البريئة، كما تبيّن للقاصي والداني، وبعد القرار القضائي المعلّل للمرة الأولى في لبنان كأنه قرار إدانة لهذه الجماعة، تقوم هذه الميليشيا بدهم منازل ناشطين في التيار الوطني الحر في قضاء جبيل، خلافًا للقوانين المرعية الإجراء. فقد دهمت مجموعة مسلحة منزل الناشط داريو قديح واقتادته الى أحد مراكزها من دون إبراز أي استنابة قضائية أو حتى دون اصطحابها أيّاً من السلطات المحلية (المختار أو أحد الأعضاء الاختياريين) ومن ثم اختفى قديح وقد مضى ما يزيد على أربع وعشرين ساعة من دون أن نعرف مكان وجوده. واليوم أيضاً تكرر هذا الأمر بدهم منزل الطالب في جامعة LAU إيلي أبي يونس في منطقة نهر إبراهيم».
أضاف البيان: «إن نواب كتلة «التغيير والإصلاح» يذكرون هذا الفرع، الذي تحول شعبة خلافًا للقانون، أنه يمارس كل أعماله خارج القانون ملتزماً منطق الميليشيات التابع لها، وبالتالي، فإن كل ما بُني على باطل هو باطل. ثم أننا سنمهل ساعات قليلة، وإن لم تُتَحْ لهؤلاء الشرفاء الحقوق المشروعة للموقوف سيكون كل قضاء جبيل في موقع الدفاع عن حرية أبنائه، وبالتالي، سنجري كل ما يلزم لسجن السجّان وإخلاء أبنائنا الأبرياء. وقد أعذر من أنذر».

ردّ قوى الأمن

ومساء أمس ردّت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي على بيان النواب ببيان جاء فيه:
«بتاريخ 3/10/2007 وبناءً على معطيات وصور فوتوغرافية تظهر أشخاصاً يتلقون تدريبات عسكرية في منطقة ساحلية باستعمال أسلحة حربية وارتداء ثياب عسكرية، وبناءً على إشارة النيابة العامة العسكرية، بوشرت التحقيقات لمعرفة هوية هؤلاء الأشخاص والغاية من أعمالهم. وبنتيجة التحقيقات تم توقيف كل من: ( د. ص. ) و ( أ. أ. ). وبالاستماع إليهما أكدا أنهما ينتميان الى التيار الوطني الحر، واعترفا بأنهما كانا يقومان بتدريبات في منطقة فغال ـــــ جبيل مع زملاء لهما، وأدليا بمعلومات عن صاحب الأسلحة التي كانت مع المجموعة المدعو ( م. أ. ). وقد أشار القضاء العسكري بتوقيف المذكورين والعمل على إحضار صاحب الأسلحة ومخابرته على ضوء النتيجة».
أضاف بيان قوى الأمن: «إن قوى الأمن اذ تؤكد أن عملها يأتي ضمن إطار القوانين النافذة وتحت إشراف القضاء المختص، تجد نفسها مضطرة إلى أن تضع بين أيدي اللبنانيين الصور الفوتوغرافية التي أملت عليها القيام بواجبها، في منع أي كان من العبث بمصير الوطن، عبر استحضار أدوات الحرب الأهلية، تظهر فيها التدريبات العسكرية التي يقوم بها بعض الشبان في منطقة جبيل حرصاً منها على دحض الاتهامات الباطلة بحقها. وتؤكد هذه المديرية العامة أنها لن تسمح بمثل هذه الأعمال لأي طرف كان، وتؤكد استكمال التحقيقات حتى النهاية وعدم السماح لأيّ كان بالعبث بمصير الوطن».

..وردّ النواب

وليل أمس، ردّ النواب على بيان قوى الأمن بالآتي:
«قامت ميليشيا ما يسمّى فرع المعلومات بدهم بيوت أهلنا في جبيل، والآن أتحفتنا هذه الميليشيا بتوزيع صور أخذت على ما يبدو من الهاتف الخلوي لأحد الشبّان المخطوفين، وبالتالي، وإيضاحاً للحقيقة نبيّن ما يلي:
إن هؤلاء الشباب والشابات هم من العناصر المتطوعين لحراسة العماد عون، وتعود الصور الى تواريخ غابرة، إذ لم يعثر في منازلهم اليوم على أي قطعة سلاح أو ألبسة عسكرية. وكل ما في الأمر أنه بعد الاجتماع الأمني في مجلس الوزراء وانفضاح أمر الميليشيات الجديدة القديمة من حيث التدريب والتجهيز كان لا بد من إيجاد قنابل تعمية وإيجاد إعلان كاذب لتحويل الأنظار عن مطالبة التيار الوطني الحر بكشف حقيقة ما حدث في مخيم نهر البارد من تموين وتسهيل إضافة الى تموين وتأمين كل ما يلزم لنمو تنظيم فتح الإسلام، بحيث إن نواب التكتل كانوا وما زالوا وسيزدادون إصراراً على كشف كل من تواطأ وتآمر على الأمن الوطني اللبناني وعلى جيشه الباسل».
(الأخبار)


توزيع الصور ومذكرة ريفي

«عملاً بقرينة البراءة حتى ثبوت الإدانة، وحرصاً على مبدأ سرية التحقيق الجزائي، وتجنباً للإساءة إلى الموقوفين بأي شكل من الأشكال...». على هذه المبادئ استند المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لإصدار مذكرة عامة في 8 أيار الماضي، منع بموجبها نشر صور الموقوفين المشتبه فيهم على وسائل الإعلام، إلا إذا كانت التحقيقات تستوجب تعرّف المواطنين عليهم.
وذلك بسبب أن عرض المشتبه فيهم على وسائل الإعلام، يمكن أن يؤدي إلى إصدار أحكام اجتماعية بحقهم، قد يبقى أذاها وقتاً أبعد من وقت الأحكام القضائية.
أمّا الحالات التي حصرت المذكرة فيها إمكان إظهار وجوه الموقوفين أمام وسائل الإعلام، فهي تلك التي تكون فيها التحقيقات متعلقة «بأنواع معينة من الجرائم، تستوجب طبيعتها تعرّف المواطنين على الموقوفين المشتبه في ارتكابهم لها، لإمكان أن يكون البعض منهم قد وقع ضحية لها». وفي هذه الحالات أيضاً، يجب أخذ موافقة النيابة العامة المختصة.
لكن خلافاً لمذكّرة المدير العام لقوى الأمن الداخلي وزّعت المديرية 13 صورة تظهر فيها وجوه أشخاص يشتبه في قيامهم بتدريبات على السلاح وجاء في بيان قوى الأمن «أن المديرية العامة تجد نفسها مضطّرة إلى أن تضع بين أيدي اللبنانيين الصور الفوتوغرافية التي أملت عليها القيام بواجبها»، لكن لم يحدّد البيان إذا كان القضاء المختصّ قد أذن بتعميم الصور.