عمر نشابة
في مثل هذا اليوم منذ عام قُتل محمد حسين علي ناجي (12 سنة) وحسن لطفي سويد (17 سنة) في منطقة الرمل العالي خلال تظاهرة احتجاجية لأبناء المنطقة على إزالة القوى الأمنية مخالفات البناء. وتجمهر ما يزيد على 200 عنصر من قوى الأمن لقمع التظاهرة وأطلقوا النار في الهواء وفي اتجاه المتظاهرين بحسب عشرات الشهود الذين قابلناهم. وسارع يومها وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت لتبرئة عناصر قوى الأمن واتهام المتظاهرين أنفسهم بإطلاق النار على الطفلين. فعشية يوم الحادث نفسه صدر عن فتفت بيان تضمّن ثلاث نقاط: أولاً، قال فتفت إن الطلقات التي أصابت الطفلين «متفجّرة» وإن قوى الأمن لا تستخدم هذا النوع من الطلقات. وثانياً، قال إن مطلق النار كان يبعد مسافة مترين عن الطفلين. وثالثاً، أكّد الوزير أن الطفلين أُصيبا من الخلف. لكن المعطيات العلمية التي أبرزها التحقيق الميداني الذي قمنا به وصور الأشعة لجسد الطفلين تخالف أقوال الوزير، ما يدعو مهنياً الى الشكّ في استعجاله لتبرئة قوى الأمن واتهام آخرين. إن الطلقات لم تأتِ من الخلف بل من الجنب وليست من النوع المتفجّر، كما ادّعى أحد الأطباء الشرعيين (الذين يفتقرون إلى الكفاءة العلمية)، أما المسافة التي أُطلقت منها النار فلا يمكن أن تكون مترين لأن الطلقات النارية وهي من عيار 5،56 وما فوق لم تخترق جسد الطفلين وهو أمر نادر جدّاً.
لم تهتمّ الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة بحادثة مقتل طفلين في الشارع بشكل جدّي، فتناسَت أن عناصر قوى الأمن هم المسؤولون عن حماية الناس.
أما في بريطانيا فانطلقت منذ أيام المحكمة التي تنظر في قضية إطلاق عنصرين من الشرطة البريطانية سبع طلقات نارية قاتلة على الشاب البرازيلي جان شارل دي منيسيز في محطة ستوكويل للقطارات في لندن في 22 تموز 2005. واستُدعي عشرات الضباط والعناصر للإدلاء بشهاداتهم العلنية.
ألا يجوز استجواب عناصر وضباط الشرطة علناً في المحاكم اللبنانية؟ وهل ممنوع على المواطنين مساءلة الشرطة التي يفترض أن تكون في خدمتهم؟