أعرب رئيس الجمهورية إميل لحود عن أمله في أن تستكمل عملية التبادل الجزئي لأسير لبناني ورفات مقاومين ومستوطن إسرائيلي التي تمت أول من أمس بين «حزب الله» وإسرائيل، بإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية «لأن لبنان يرى أن استمرار اعتقالهم خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وفصل آخر من فصول العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان».وشكر لحود من ساهم في إتمام عملية التبادل ولا سيما ألمانيا والأمم المتحدة، معتبراً «أن إحاطتها بالسرية والكتمان كانت من أبرز أسباب نجاحها». وتمنّى «أن تستمر الجهود لطي هذا الملف المفتوح منذ سنوات طويلة»، مؤكداً «أن لبنان، دولة وشعباً ومقاومة، يرى أن عودة أسراه ومعتقليه من السجون الإسرائيلية من الأولويات التي يتمسك بها في سبيل إحلال السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط».
من جهة أخرى، بحث الرئيس لحود الأوضاع الاقتصادية والحاجات الإنمائية لمنطقة عكار مع الوزير المستقيل يعقوب الصراف الذي أطلع رئيس الجمهورية على أوضاع المزارعين المتردية في هذه المنطقة.
على صعيد آخر، وجّهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أبلغتها فيه أن الرئيس لحود يرى «أن إيداع رئاسة الجمهورية 11 مرسوماً نافذاً غير موقّعة منه ونشرها في العدد الـ62 من الجريدة الرسمية تاريخ 11 تشرين الأول 2007 لا يستقيم اعتبارها نافذة ولا تؤسس لأي نتائج قانونية».