strong>علي محمد
بعد تزايد عدد حوادث السير التي تودي يومياً بحياة العديد من المواطنين، قام مجلس الإنماء والإعمار بالاتفاق مع شركة «اي اف اكس» للإنتاج، وطلب منها تصوير دعاية إرشادية عن ضرورة احترام إشارات السير والامتثال للقوانين بالتعاون مع الـ«يازا». من جهتها قامت الشركة بالاستحصال على رخص للتصوير في بيروت (البلد) من محافظ بيروت ومن مجلس الإنماء والإعمار.
عند قرابة الساعة السادسة من صباح أمس، توجه طاقم الشركة إلى الشارع المؤدي إلى مرفأ بيروت من جهة ساحة الشهداء، وبدأ بإعداد الموقع للتصوير. بعد الانتهاء من التحضير، وقبل البدء بالتصوير، حضر عدد كبير من دوريات قوى الأمن الداخلي إلى المكان، وطلبوا من طاقم العمل الرخص، ودققوا فيها، ومن ثم رحلوا. بعدها بقليل، حضرت دورية تابعة لفرع المعلومات، وترجّل منها أشخاص باللباس المدني وطلبوا الرخص. ولأنهم مدنيون، طلب مساعد المنتج جاد ا. أوراقهم الثبوتية، فكان الجواب: «نحنا معلومات».
وبعد إصرار المساعد على رؤية أوراق العناصر الأمنية قبل الامتثال لهم من جهة، ورفض العناصر من جهة أخرى، ألقوا القبض عليه من دون إذن قضائي، واقتادوه إلى مركز فرع المعلومات. وخرج من المركز بعد نحو ساعة ونصف الساعة قضاها في التحقيق، حيث لم يجدوا أي مخالفة أو جرم مشهود.
وفي اتصال مع «الأخبار»، تحدث جاد عن ظروف توقيفه، وشرح كيف أن الدعاية تتطلب أن يرتدي أحد الممثلين ملابس عنصر أمني ويتحدث مع سائق عن أهمية إشارات السير. ولذلك جرى القبض على جاد، بسبب الملابس الأميرية التي ارتداها أحد الممثلين من دون إذن بذلك، بالرغم من أن جاد قال لهم إن الـ«يازا» استحصلت على الإذن، ولكن الطاقم لم يكن يحمله.
وقال «إن هذه العملية أدت إلى ضياع أسبوع تحضير للدعاية، مع ما يرافقها من تكاليف باهظة للكاميرات والأجهزة التقنية والعاملين، دون أي فائدة».
وشبّه شهود عيان، تحدثوا لـ«الأخبار»، الطريقة التي جرى فيها القبض على جاد واقتياده بسيارة الدورية، بممارسات «رجال الاستخبارات السورية وبعض الميليشيات في الفترة السابقة».
تزامنت هذه الحادثة مع مؤتمر صحافي لوزير الداخلية والبلديات حسن السبع، عقده أمس، وتحدث فيه عن العدادات التي تنظم وقوف السيارات في المناطق، «لوضع حدٍّ للفوضى والازدحام وحوادث السير»، بحسب ما جاء على لسان الوزير. وشرح كيف أن الوزارة بدأت بهذه العملية قبل تنظيم قوانين السير، وذلك لأن مشروع العدادات «مموّل بقرض من البنك الدولي منذ عام 2000، والبنك هدد بسحب القرض إذا ما لم يجرِ إطلاق المشروع».
وأوضح السبع أنه في ما يتعلق بعملية ضبط السير «فإن عديد عناصر قوى الأمن الداخلي لا يكفي، بسبب المهمة الملقاة على عاتقها». وأوضح أنه سيجري تركيب رادارات للسرعة على جميع الطرقات في مطلع السنة القادمة، ما يسهل عمل شرطة السير.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر آب الماضي، بلغ عدد حوادث السير 1430 حادثاً، نجم عنها 231 قتيلاً و2221 جريحاً.