ذكرت مراسلة “ال بي سي” الزميلة دنيز رحمة أثناء نشرة الأخبار أمس أن الاجتماع الوزاري تطرق إلى التحقيق الذي نشرت أقساماً منه «الأخبار»، حيث أشار الوزراء إلى أن المحاضر تعود إلى الفترة التي كان يدير التحقيقات فيها القاضي عدنان عضوم، وقاطعها الزميل جورج غانم مذكّراً بأن عضوم ترك منصبه عام 2005، بينما التحقيقات المنشورة تعود إلى عام 2006، فأجابت رحمة بأن «هذا ما أشارت إليه مصادر المجتمعين».ويهم «الأخبار» أن توضح أن محضر التحقيقات الذي نشرت أجزاءً منه افتتح في اليوم الثالث من كانون الثاني 2006، أي بعد عزل عضوم عن مواقعه المشرفة على التحقيقات، وقد مهرت بتوقيع رئيس شعبة المعلومات بتاريخ التاسع من أيار 2006، اي بعد أشهر من تسلم المقدم وسام الحسن منصبه، وهو من أشرف على جزء من التحقيقات مباشرة، إضافة إلى عدد من الوفود الأجنبية.