رأى رئيس الجمهورية العماد إميل لحود «أن الاتصالات واللقاءات التي حصلت خلال الأيام الماضية، فرصة إضافية أمام القيادات اللبنانية للتلاقي على إتمام الاستحقاق الرئاسي في أجواء وفاقية، بحيث ينتخب رئيس جديد للبنان وفق الأعراف والأصول الدستورية ويحظى بدعم الغالبية العظمى من اللبنانيين».ونقل زواره عنه دعوته القيادات اللبنانية «إلى عدم إضاعة هذه الفرصة، ولا سيما أن المواقف التي صدرت من داخل لبنان وخارجه باتت تعكس شبه إجماع على ضرورة الاتفاق على مقاربة الاستحقاق الرئاسي من منطلقات وفاقية»، معتبراً «أن تجاوب القيادات اللبنانية مع الدعوات إلى التوافق، يكسب لبنان منعة تمكنه من تحصين جبهته الداخلية في مواجهة التحديات التي تعيشها دول المنطقة والتي تشهد يوماً بعد يوم أحداثاً تتسم بالعنف، ترفع منسوب القلق والخوف من أن تكون المنطقة مقبلة على المزيد من المخاطر الأمنية والمتغيرات السياسية والديموغرافية».
ورأى «أن بعض ما يصدر من مواقف عن سياسيين لبنانيين لا يشير إلى أنهم اتّعظوا من ضرورة عدم الاستقواء على شركائهم في الوطن من خلال نسج علاقات ملتبسة مع جهات خارجية أثبتت الأحداث عبر السنوات الماضية أن هذه الجهات لا تسعى في النهاية إلا إلى خدمة مصالحها التي تلتقي مع مصالح من يضمر الشر للبنان».
وكان قصر بعبدا قد شهد قبل ظهر أمس نشاطاً دبلوماسياً وسياسياً، حيث التقى لحود السفير الكوبي داريو دو أورا تورينتي، ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديراً لجهوده في تقدّم العلاقات بين البلدين. ثم استقبل ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان منى همام في زيارة وداعية بعد انتهاء عملها في لبنان. واطّلع منها على نشاطات البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية. ثم استقبل الوزير السابق أسعد دياب، فعميد المجلس العام الماروني المهندس ريمون روفايل الذي شكر له مواساته بوفاة شقيقه أنطوان. وكرّم نائب رئيس الرابطة الكهنوتية المونسنيور إميل شاهين بمنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط تقديراً لعطاءاته الروحية والأدبية والتربوية.
من جهة ثانية، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أبلغتها فيه «أن رئيس الجمهورية بعد اطّلاعه على العدد 63 من الجريدة الرسمية تاريخ 18/10/2007، المتضمن نشر 17 مرسوماً نافذاً غير موقّع منه، يؤكد مجدداً أن الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 11/11/2006 وأن كل دعواتها وجداول أعمالها واجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية هي منعدمة الوجود انعداماً كلياً اعتباراً من التاريخ المذكور، وبالتالي فإنّ هذه المراسيم النافذة لا تؤسس لأيّ نتائج قانونية».
(وطنية)