تتعامل حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بلا مبالاة وتجاهل حيال شغور المقعد الماروني في دائرة بعبدا ـــــ عاليه بعد استشهاد النائب أنطوان غانم. وخلافاً لما أقدمت عليه بعد ساعات من استشهاد النائب وليد عيدو، في 13 حزيران الماضي، بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء قرر تجاوز الأصول وحدود الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخاب، بإجراء انتخاب فرعي لملء مقعده (ومعه المقعد الماروني الشاغر باستشهاد النائب والوزير بيار الجميل)، فإنها تبدو اليوم غير معنية ببذل جهد مماثل رغم مراجعة اكثر من مرجع وسياسي معني للسنيورة ووزارة الداخلية في هذا الشأن. واستناداً الى المادة 7 من قانون الانتخاب لم يصدر حتى الآن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب فرعي في دائرة بعبدا ـــــ عاليه، وتوجب المادة 7 أن تكون المهلة بين تاريخ نشر المرسوم واجتماع الهيئات الانتخابية 30 يوماً على الأقل. وبذلك، بعد انقضاء أكثر من شهر على اغتيال غانم في 19 أيلول الماضي، تكون مهلة الشهر على الأقل التي حددتها المادة لصدور المرسوم قد انقضت، مع أن حكومة السنيورة تذرعت في الانتخاب الفرعي لبيروت المتن في آب الفائت بالمادة 41 من الدستور التي رأت أنها ملزمة لإجراء الانتخاب الفرعي وملء الشغور في المقعدين في خلال شهرين. وكانت قد تجاوزت حينذاك الأصول المنصوص عليها في قانون الانتخاب الذي يوجب أن يوقّع رئيس الجمهورية المرسوم وهو الذي يصدره، ولا يصدر عن مجلس الوزراء على نحو ما حصل.
(الأخبار)