يُجمع دبلوماسيون ومراقبون على مسؤولية الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هشام دمشقية عمّا آلت إليه الأوضاع في الوزارة أخيراً من انقسام ناجم عن تعدّد القرارات وتضاربها في شأن التعيينات الإدارية، والتي وصل عددها الى أربعة قرارات حتى الآن، اثنان منها للوزير الأصيل المستقيل فوزي صلوخ وثالث للوزير بالوكالة طارق متري ورابع لمجلس الوزراء. ويؤكد البعض أن حسابات «ما بعد السلك الدبلوماسي» قد تكون حكمت سلوك السفير دمشقية الذي سيحال إلى التقاعد في 12 تشرين الأول المقبل، علماً أنه كان في إمكانه أداء دور مبادر وتوفيقي يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا ومصلحة السلك الدبلوماسي، والمحافظة على وحدته وتماسكه.