واصل محامو الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس الحريري جولاتهم على القادة الروحيين والسياسيين، إذ استقبل رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» الوزير السابق طلال أرسلان وفد المحامين الذي ضم: عصام كرم وناجي البستاني وفيصل حمدان، فضلاً عن مشاركة زوجة اللواء الموقوف علي الحاج، سمر الحاج. وقد تداول الوفد مع أرسلان في حيثيات القضية ومصير الموقوفين.النقيب كرم صرّح بعد الاجتماع أنه بعد صدور قرار محكمة التمييز بشأن الارتياب المشروع الذي تناول قاضي التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري القاضي الياس عيد، تشاور الوفد مع أرسلان في «شأن استعادة الأوليّات والأولويات لأننا رأينا أن القرار قوبل باستحسان وبهجة في بعض الأوساط حتى تساءلنا هل أتى أوان التفتيش وإعادة النظر في الحقيقة التي هي الأوليّات والأولويات عندنا وعند الذين ابتهجوا بصدور القرار». أضاف: «لكن هل تكون الحقيقة إلا ابنة التحقيق الذي وصل إلى خواتيم تكلم عنها براميرتس اذ سلّم القضاء اللبناني كل ما لديه بخصوص الضباط الأربعة».
وقال كرم: «عندما نتكلم عن الضباط فإننا نعني كل الموقوفين لأنهم أبرياء كما الضباط»، وتساءل عمّا إذا كانت الحقيقة ستأتي «من خلال تعطيل مسيرة القضاء أو من سراديب الظلم والظلمة التي أُبقي فيها الموقوفون دون أي دليل كان». أضاف: «حقيقتنا هي التي نهضت من التحقيق الذي كان حاسماً جازماً عندما شاء قاضي التحقيق، والذين عطّلوا مسيرة القضاء وأبقوا الأبرياء موقوفين، هم الذين ارتابوا».
من ناحيته، قال أرسلان: «مسألة توقيف الضباط الأربعة هي يقيناً مسألة سياسية وثأرية بامتياز وظلم، لا بل زنى في القانون والعدالة وأصبحت حقيقة تدين كل من يحاول أن يعرقل التحقيق ومساره على مستوى القضاء». وتساءل: «هل نحن في مزرعة أو تحت حكم دكتاتوري أو في شريعة غاب؟ كفى تلاعباً بمصير لبنان وجره إلى المجهول». ووضع أرسلان «الحزب الديموقراطي والبيت» بتصرف وكلاء الموقوفين وأبدى استعداده لتقديم محامٍ للدفاع، بدافع رفع الظلم عن الموقوفين «وليس على خلفية سياسية أو البيع والشراء». كما أبدى أرسلان استعداده «للتعاون مع الجميع بعيداً عن السياسة، ولا سيما عائلة الرئيس الشهيد لمعرفة الحقيقة، كي نخرج من أتون هذا النفق الذي تعيشه البلاد منذ لحظة الاغتيال، فنحن كنا نبغي معرفة الحقيقة من دون اتهام سياسي على ما سارت به الأمور».
(وطنية)