اختصر المرشح لرئاسة الجمهورية المحامي شبلي الملاط أهداف ترشّحه وبرنامجه الانتخابي بتوجيه خمس رسائل، واحدة منها فقط باتجاه الدول الخارجية، تقضي بضرورة «دعم المسار، لا الأشخاص»، رافعاً الصوت مطالباً هذه الدول بـ«كلمة واحدة: ضرورة التغيير الديموقراطي، والابتعاد عن دعم هذا المرشّح أو ذاك».وفي مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة أمس، خصّ الملاط الداخل اللبناني بأربع رسائل، وفق الآتي:ـــــ الأولى إلى قوى 14 آذار، مشيراً إلى أن «لبنان يخطّ في بحثه عن العدالة آفاقاً حضارية عظيمة». وانطلاقاً من كون «العدالة لا تتجزّأ»، دعا إلى ضرورة «الاستمرار في مساءلة الحاكم الليبي عن تغييب إمامنا العظيم موسى الصدر، منذ عقود ثلاثة»، و«مساءلة الحكومات والأفراد الذين قتلوا وغيّبوا قياديينا، وأزهقوا أرواح أبريائنا»، وذلك «عن طريق مسار قانوني حضاري، على لبنان أن يبتكره».
ـــــ الثانية إلى السنّة والشيعة، مشدّداً على أن الانشقاق بينهما «خطر محدق يحتاج إلى حكمة ونباهة متناهيتين، تتجسّدان بالاشتراك في مراقبة الأمور الأمنية تحت إشراف الدولة والانخراط فيها»، و«يكون أول الغيث في غرفة عمليات يشترط الجميع فيها تحت رعاية الحكومة الجديدة الجامعة برئيس جامع جدير».
ـــــ الثالثة إلى شعب «حزب الله» وقياديّيه، رأى فيها أن المعركة مع إسرائيل «لن تنجح إلا قانونياً وقضائياً وسياسياً، بالمثل الديموقراطي الأعلى الشامل للجميع»، لأن الخيار العسكري «لا مستقبل فيه سوى الدمار المشترك والتطرّف القاتل والقهر المستمر».
ـــــ الرابعة إلى «التيار الوطني الحرّ»، أكّد فيها أن المعركة الرئاسية «تكون ديموقراطية، أو لا تكون»، والدخول فيها «ضرورة وطنية مطلقة»، مضيفاً: «العمل على بديل في الرئاسة، يجسّد بعض طموحاتكم، أوفى من عزلة مطلقة تنمّ عن الاستمرار في التشنّج ورفض القواعد الديموقراطية».
وكان الملاط قد استهلّ مؤتمره بشرح ما أنجزته حملته الرئاسية التي «كسرت سياسة الكواليس»، وإن بحذر اقتضته ظروف استمرار الوافدين إلى لبنان بـ«استمالة المسار الرئاسي إليهم، وتنافسهم على تقديم خدماتهم في ما لا نقاش فيه»، معلّقاً على هذا الأمر بالقول: «كفانا موفدين من فرنسا والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. لا نريد موفداً من السودان عليه علامات الشبهة بمجازر دارفور».
وإذ شدّد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية من خارج «الكواليس»، حدّد الملاط ما يجب أن تكون عليه مواصفات الرئيس العتيد بثلاث لاءات: «لا مجال لرئيس لا يعمل على حملة شفّافة ومفتوحة. لا مجال لرئيس يغيَّر الدستور لأجله، أو يفسّر بفتاوى مبتذلة لتخطّي بنوده. ولا مجال لرئيس الربع الساعة الأخير».
(الأخبار)