أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس حكماً غيابياً على الرجل الأول في تنظيم «فتح الإسلام»، شاكر العبسي، قضى بحبسه مدة خمس سنوات.وجاء قرار المحكمة في قضية «مجموعة السبعة عشر» الذين تتهمهم السلطات الأردنية بتعريض أمن الأردن للخطر وتعكير صلاته بدولة أجنبية، هي العراق، من خلال تدريب عناصر أردنيين في سوريا وإرسالهم للقتال في العراق.
وأصدرت المحكمة أيضا أحكاماً بالسجن تراوحت بين خمسة إلى سنة وثمانية أشهر على 16 شخصاً من المتّهمين في القضية، وأحكاماً بالسجن مدة خمس سنوات على أربعة فارين من وجه السلطات الأردنية إضافة للعبسي.
لكن المحكمة الأردنية برّأت أحد المتهمين ضمن المجموعة لعدم كفاية الأدلة. وكانت محكمة أمن الدولة قد بدأت النظر في القضية في شهر شباط الماضي.
وتقول لائحة الاتهام في القضية إن العبسي كان يدير معسكراً تدريبياً داخل سوريا لإيواء وتجهيز انتحاريين وعناصر مرتبطة بالقاعدة، قبل إرسالهم للقتال في العراق.
وقبل إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة، تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية في كانون الثاني الماضي من قتل أحد أعضاء المجموعة، ويدعى سليمان الأنجادي، واعتقال آخر ويدعى عوني المنسي عندما داهمتهما في منزل في مدينة اربد شمال الأردن.
يذكر أن حكماً غيابياً بالإعدام قد صدر عن محكمة امن الدولة الأردنية بحق شاكر العبسي عام 2004، بعد إدانته بالمشاركة في اغتيال الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي في عمان عام 2002، كما أدين في القضية ذاتها الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، الذي قتلته قوات الاحتلال الأميركي في حزيران 2006.
ويأتي إصدار الحكم على العبسي بعد يومين من إعلان القضاء اللبناني أن الجثة التي تحتفظ بها السلطات اللبنانية في مستشفى طرابلس الحكومي منذ الثاني من الشهر الحالي لا تعود لشاكر العبسي.
وقالت السلطات اللبنانية، إن زوجة العبسي وأحد مشايخ رابطة علماء فلسطين تعرّفوا على جثته في المستشفى، إلا أن عدم تطابق فحص ( دي أن إي ) لخمسة من بنات شاكر ،إضافة إلى شقيقه عبد الرزاق، المقيم في عمان، مع الجثة الموجودة في مستشفى طرابلس الحكومي ، أثار شكوكاً واسعة بشأن حقيقة مقتله، فيما عادت زوجته لتؤكد أول من أمس أن الجثة التي شاهدتها في المستشفى تعود لزوجها.
(يو بي آي)