«التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها بعيداً عن محاولات التهويل والتهديد»
ربط الاجتماع الوزاري التشاوري جريمة اغتيال النائب أنطوان غانم بجرائم الاغتيال السابقة والاستحقاق الرئاسي، مشيراً إلى «محاولات جهات كثيرة تعطيل الانتخابات وإدخال البلاد في الفراغ بعد إفشال كل مبادرات الحلول واستهدافها»، وأكد أن «الإرهاب لن يخيفنا أو يعوق مسيرتنا»، مشدداً على التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها وفق الأصول الدستورية بعيداً عن كل محاولات التهويل والتهديد والوعيد بالتعطيل أو بتعميم الفوضى في البلاد وتكريس الانقسام في مؤسساتها».
ترأس الاجتماع الذي عُقد أمس في السرايا رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وحضره الوزراء: نايلة معوض، مروان حماده، ميشال فرعون، محمد الصفدي، أحمد فتفت، سامي حداد، جهاد أزعور، غازي العريضي، خالد قباني، حسن السبع، نعمة طعمه وجان أوغاسبيان، الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ومستشار الرئيس السنيورة الدكتور محمد شطح. واستهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حداداً على روح النائب غانم، وجرى عرض نتائج التحقيقات الأولية في جريمة اغتياله.
وأطلع السنيورة المجتمعين على الاتصالات التي أجراها لضم ملف هذه الجريمة الى الجرائم الأخرى التي تحقق فيها لجنة التحقيق الدولية، والخطوات التي اتخذت للانطلاق في التحقيق المحلي.
وبعد الاجتماع أدلى الوزير العريضي ببيان رأى فيه أننا خسرنا «ابناً باراً ونائباً مقداماً وقديراً، ورجل قانون على أبواب استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية»، وأكد أنه «لا يمكن فصل هذا العمل الإرهابي عمّا سبقه من أعمال إرهابية أودت بحياة عدد من النواب والشخصيات السياسية والفكرية والثقافية والإعلامية واستهدفت آخرين نجوا منها، كما لا يمكن فصله عن الاستحقاق الرئاسي في ظل محاولات جهات كثيرة تعطيل الانتخابات وإدخال البلاد في الفراغ بعد إفشال كل مبادرات الحلول واستهدافها، ولا سيما أن ثمة تساؤلات كثيرة في البلاد اليوم عن استهداف نواب بهدف فرض معادلات معينة بعد الفشل في فرض شروط على لبنان لإخضاعه ومنعه من استكمال مسيرة تكريس سيادته واستقلاله وتأكيد مرجعية الدولة ومؤسساتها في كل المجالات وعلى كل الأراضي الللبنانية، وصون نظام الديموقراطية وحماية دستوره».
واذ تقدّم المجتمعون بالتعزية من الشعب اللبناني وحزب الكتائب وكتلة اللقاء الديموقراطي النيابية وعائلة النائب غانم وعائلات الشهداء المدنيين الآخرين، وتمنّوا الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين، أكدوا «أن الإرهاب لن يخيفنا أو يعوق مسيرتنا، بل سيزيدنا تصميماً على الصمود والمواجهة لمنع الإرهابيين من تحقيق أهدافهم، مستمدين قوة وعزيمة من مسيرة كل شهدائنا وتضحياتهم، مؤكدين تمسكنا بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفق الأصول الدستورية بعيداً عن كل محاولات التهويل والتهديد والوعيد بالتعطيل أو بتعميم الفوضى في البلاد وتكريس الانقسام في مؤسساتها، لأن ذلك يمثّل الشر المستطير الأخطر الذي يمكن أن يواجهه لبنان ولن ينجو أحد من نتائجه ولا سيما الذين يخططون له ويتوعّدون اللبنانيين».
وشدّد البيان «على أن تأخذ العدالة مجراها حتى النهاية، وضرورة كشف القتلة والمجرمين واتخاذ كل الخطوات المطلوبة لذلك»، مؤكداً أنه «لن يفلت أحد من العقاب، والمحكمة الدولية في طريقها الى استكمال هيكليتها والانطلاق في عملها، ولن يتمكن أحد من المجرمين من تجاوزها مهما استخدموا من أساليب ووسائل باتت مكشوفة ومعروفة أمام العالم».
وعن التحقيقات في الجريمة أوضح العريضي أن لا تفاصيل، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة تقوم بعملها، وعندما تصل إلى أي نتيجة ستعلن كل المعلومات أمام الرأي العام اللبناني.
وقال رداً على سؤال : «عندما أقول نحن متمسكون بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفق الأصول الدستورية، فأعتقد أننا نمد يدنا مجدداً الى الجميع، ونؤكد ضرورة عدم حصول الفراغ، ونؤكد التزام الدستور».
وشدّد على ضرورة «الحل السياسي الشامل لهذه الأزمة»، مؤكداً «أننا لا نريد الانتقال من مأزق الى آخر ولا نريد إنقاذ استحقاق لإغراق استحقاقات أخرى وإغراق البلاد، واستمرار البلاد غارقة في هذا المسلسل الإرهابي، او في هذا الجو من الانقسام الذي يشير اليه كثيرون في البلد ويهدّدون بخطوات وممارسات على الأرض لن تؤدي الى حلول على الإطلاق بل ستؤزم الأوضاع أكثر فأكثر».
سئل: هل تتوقع انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثلثاء المقبل أو ستؤجل؟
أجاب: «الدعوة، كما قال الرئيس بري، لا تزال قائمة والجميع مدعو الى المشاركة في هذه الجلسة».
على صعيد آخر، أصدر السنيورة مذكرة إدارية أعلنت الحداد الرسمي على النائب غانم اليوم الجمعة ، وتنكيس الأعلام على الادارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كلها، كذلك دعت الى تعديل البرامج العادية في محطات الاذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع هذه المناسبة الأليمة
(وطنية)