عمر نشابة
يتعرّض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لانتقادات لاذعة بعد تسريب خبر تعيين رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي سيرج براميرتس، مدّعياً عاماً في المحكمة الدولية في جرائم يوغوسلافيا، خلفاً للقاضية كارلا ديل بونتي، التي عُيّنت سفيرة لسويسرا في الأرجنتين ابتداءاً من مطلع 2008.
وأرسلت الأسبوع الماضي رسالة احتجاج إلى بان وقّعها كامل أعضاء فريق الادّعاء التابع للأمم المتحدة في محكمة يوغوسلافيا في لاهاي. واقترح أعضاء الفريق في الرسالة تعيين نائب ديل بونتي ديفيد تولبير الذي عمل إلى جانبها لمدة 9 سنوات، مكان براميرتس.
وقال الموظفون الأمميون المنتفضون على قرار بان، إن المسألة لا تتعلّق بشخص براميرتس، بل بانتقال ملفّ الادّعاء القضائي في جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية إلى شخص جديد لا علم له بمضمونه أو بمجريات العدالة منذ انطلاق عمل المحكمة. وعبّر أحد المحامين عن خشيته من أن يكون تعيين براميرتس «السرّي» لـ«إنهاء عمل المحكمة» عبر تغيير منهجية العمل. كما هدّد عدد من القانونيين العاملين في المحكمة بالاستقالة اذا جرى تعيين براميرتس مدّعياً عاماً بدلاً من تولبير.
وقالت مصادر في الأمم المتحدة إن براميرتس كان قد طلب تعيينه مدّعياً عاماً لمحكمة يوغوسلافيا، بعد أن رفض التمديد له في مركزه الحالي كرئيس للجنة التحقيق في قضية الحريري. وردّ عليه بان بمنحه «ضمانات» تؤمّن تعيينه في المركز الذي طلبه. وعُدّت هذه الضمانات سرّية قبل تسريبها إلى الموظفين في الأمم المتحدة في نيويورك ولاهاي، ما دفعهم إلى الانتفاض بوجه تصرّفات بان المخالفة للمعايير الإدارية المعتمَدة.
مكتب بان لم يعلّق على الأمر، وقال متحدّث باسمه إن طريقة تعيين المدّعي العام الذي سيخلف ديل بونتي ستبقى سرّية.
وفي خطوة لافتة، عبّرت منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، ومنها هيومن رايتس ووتش ومؤسسة جورج سوروس عن تضامنها مع موظّفي المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا بوجه قرار بان، ورأوا أن تعيين براميرتس يتجاوز مبدأ الاستمرارية في متابعة القضية، وسيؤخّر تحقيق العدالة في قضايا هامّة من بينها مقتل 8000 بوسني في سريبرينيتشا عام 1995.