قرر مجلس الوزراء الطلب الى قيادة الجيش «اتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان أمن مجلس النواب، ولتأمين سلامة النواب للقيام بواجبهم في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأعلن التوصل الى معلومات «أولية مهمة ومفيدة» في قضية تنظيم «فتح الإسلام» ستوضع لاحقاً في متناول كل اللبنانيين. وبحث في المعلومات عن التسلّح والتدرّب، مؤكداً أن الدولة ومؤسساتها ستواجه أي محاولة لـ«الاحتكام إلى السلاح ومنطق القوة».ففي جلسة أمنية بامتياز، استمرت ست ساعات وربع ساعة، وغاب عنها بحث قضية اغتيال النائب أنطوان غانم، اطّلع المجلس من مدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المقدم وسام الحسن وضباط من المؤسستين، على معلومات عن تنظيم «فتح الإسلام»، ووصفها بحسب المقررات الرسمية التي أذاعها وزير الإعلام غازي العريضي، بأنها مهمة ومفيدة وموثقة و«تؤكد ما كانت تلك المجموعات تريد القيام به». وأعلن أنه سيستمر في بذل المساعي لتوفير الدعم للجيش والمؤسسات الأمنية.
كما عرض المسؤولون الأمنيون «ما لديهم من معلومات عن التسلح والتدرّب، واطّلعوا بدورهم على معلومات من عدد من الوزراء». وأعلن المجلس «التعاطي مع كل المعلومات الواردة، بأعلى مستوى من الجدية والمسؤولية من خلال مؤسسات الدولة التي يتطلّع الى مزيد من التعاون والتنسيق بينها، وهو التعاون الذي أنتج عملاً مهماً على مدى الأشهر السابقة، لجهة كشف معلومات واعتقال إرهابيين ووضع اليد على خلايا خطيرة، وكان له أثره الكبير في انتصار الجيش في نهر البارد».
ورأى أن «الاحتكام إلى السلاح ومنطق القوة سواء بالتحريض على المنابر والشاشات وشحن النفوس وبث السموم والأحقاد وترهيب الناس بأن لا خيارات أمامهم سوى الانفجار في الشارع، أو بالتحضير تحت هذه العناوين وفي ظل الاتهامات ـــــ خطابات التخوين والتحدي والوعيد بمواجهات وحروب ـــــ فإن ذلك أمر مرفوض من الجميع، ولن تتهاون الدولة ومؤسساتها في مواجهة هذه الحالات بالوسائل والطرق القانونية التي تحمي جميع اللبنانيين».
ورأى أن الأوان آن «للخروج من مثل هذه الرهانات والمحاولات وولوج طريق العقل والحكمة والتوحيد ونحن على أبواب استحقاق سياسي مفصلي مهم نريده المدخل الى الحل الذي يضمن أمن وسلامة واستقرار البلد. لقد كفى لبنان ما عاناه من مغامرات ورهانات ومشاريع مزقته وهجرت أبناءه وكلفته الكثير لاستعادة الثقة بين الناس». ودعا الى «عدم التفريط بالإنجازات والانتصارات سواء أكانت ضد العدو الاسرائيلي أم ضد الإرهاب الذي عانيناه».
وفي ذكرى انطلاق جبهة المقاومة الوطنية وتحرير العاصمة جدّد المجلس «تحيته وإكباره الى كل شهداء المقاومة التي واجهت العدو الإسرائيلي من بداية اعتداءاته حتى آخر المعارك التي خاضوها ضده العام الماضي، مؤكداً أن بيروت ستبقى عاصمة المقاومة، وأن لبنان بوحدة أبنائه ونضالهم وبدولته الواحدة الموحدة ومرجعيتها ومؤسساتها سيبقى عصيّاً على كل محاولات استهدافه».
وقرر المجلس التجديد لمجلس إدارة مؤسسة «اوجيرو» لمدة ثلاثة أشهر.
ورداً على سؤال، قال العريضي إن التحقيقات في موضوع فتح الإسلام «لم تنته بشكل كامل حتى الآن»، وأضاف: «أُبلغنا بأنه جرى وضع اليد على شرائط وتسجيلات كانت هناك محاولة لتهريبها، وهي غنية جداً جداً بالمعلومات عن التمويل والتفجير والتفخيخ والأهداف والعلاقات بين عناصر في هذه المجموعة وعناصر أخرى خارج لبنان، ولا أتحدث هنا فقط عمّا قيل عن سوريا، بل وصولاً إلى العراق والارتباط بشبكات أخرى»، معلناً أن عناصر هذا التنظيم من دول وجنسيات مختلفة «جاؤوا من الشيشان والسعودية وتونس والجزائر والمغرب، منهم من مطار بيروت ومنهم عبر المعابر والمطار في سوريا»، وقال إن «بعض هذه الفئات» لديه «توجهات أصولية وارتباط ببعض الرموز التي تنتمي الى خلايا ومنظمات إرهابية»، إضافة «إلى تعاطي بعض هذه العناصر وعلاقتها، مع جهات أمنية سورية».
ونفى أي علاقة لآل الحريري بهذه المجموعة، مشيراً إلى تعاون متبادل مع السعودية أدى الى «اعتقال مجموعات كبيرة في المملكة كانت تريد القيام بعمليات تخريبية». وذكر أن المعلومات تشير إلى أن شاكر العبسي «ومن بقي من مجموعته» لا يزالون فارين في منطقة الشمال. وفي موضوع التسلّح، نقل عن المسؤولين الأمنيين حديثهم «عن رصد مخيمات تدريب وبالسلاح لمجموعات تابعة لمن تعتبرونها معارضة، وجرى الحديث عن قوى عديدة، وأيضاً عن قوى أخرى». وأضاف رداً على سؤال عن تدريبات قوى السلطة: «قيل عن شركات أمنية، تم تدريب عناصر بدون سلاح، وقيل عن تدريبات بالسلاح وعناصر ومجموعات وقوى وأحزاب تعطى لها الأسلحة الخفيفة».
(وطنية)