عمر نشابة24 هجوماً إرهابياً استهدفت لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في الاول من تشرين الاول 2004، اغتيل خلالها 6 نواب هم رفيق الحريري، باسل فليحان، جبران تويني، بيار الجميل، وليد عيدو، وانطوان غانم بينما نجا وزيران هما الياس المرّ ومروان حمادة. واليوم تعقد جلسة في ساحة النجمة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد انقطاع المجلس عن الانعقاد لأكثر من 10 أشهر. ولا شكّ في أن انعقاد المجلس اليوم يتطلّب اجراءات أمنية مشدّدة لأن خطر استهدافه أمنياً محتمل جدّياً إما عبر عبوات تفجّر عن بعد أو تفجير انتحاري أو عبر هجوم مسلّح.
قبل أن نعدّد بعض التوصيات العلمية لضمان أمن الجلسة نعرض الإجراءات التي تمّ اتخاذها اليوم.
مختصر الإجراءات الحالية
بدأت قبل عدة أيام التحضيرات الأمنية للجلسة. عناصر سرية مجلس النواب قاموا بمسح الأبنية الواقعة ضمن نطاق صلاحياتهم. كذلك قاموا بتفتيش كل البنى التحتية ومجاري الصرف الصحي. وهم يعمدون إلى إجراءات تفتيش دورية، وأخرى مفاجئة. وابتداءً من منتصف ليل امس، منع أي أحد من دخول ساحة النجمة، وبدأت الإجراءات ذاتها التي اتخذها عناصر شرطة المجلس عند انعقاد جلسات الحوار والتشاور عام 2006. وستتكفّل اليوم سرية الشرطة أمن مبنى المجلس والقاعة العامة، ولن يسمح لمرافقي النواب ورؤساء الكتل بدخول المبنى، بل سيغادرون المبنى حين تدخله الشخصيات، وستخرج المواكب الأمنية من ساحة النجمة، فيما ينقسم المرافقون بين من يبقى في الموكب ومن يدخل مكاتب النواب.
أما الدائرة الأوسع، التي ليست من صلاحيات شرطة المجلس، فيتولاها فوج التدخل الثاني في الجيش اللبناني، وهم يركّزون إجراءاتهم في الشوارع المؤدية من فندق فينيسيا إلى مجلس النواب، لأنها الطريق التي من المفترض أن يسلكها عدد من نواب الأكثرية الذين ينزلون منذ عدة أيام في الفندق. إضافة إلى ذلك، يشدد عناصر الجيش إجراءاتهم على الأبنية العالية، وتلك المشرفة على خطوط السير المفترضة للنواب.
وستؤازر قوى الجيش وشرطة المجلس دوريات لقوى الأمن الداخلي، وفي هذا السياق انتشرت مجموعات من الفهود في محيط فندق الفينيسيا والطرق المؤدية إليه.
اقتراحات لضمان أمن الجلسة
قد تكون الإجراءات التي اتخذتها القوى الامنية والجيش اليوم كافية لحماية النواب والجلسة، لكن هناك اجراءات اضافية يمكن اعتمادها للمزيد من الحماية وضمان الامن بشكل ادقّ.
1
المرجح أن الجهة التي تقوم بالتفجيرات والاغتيالات تراقب الاهداف قبل ضربها وأثناءه وبعده، وذلك لضمان نجاح عملها الارهابي. لذا من المفترض أن تبحث الاجهزة الامنية عن وسائل ومصادر المراقبة التي يستخدمها الجناة عبر وضع برنامج لمراقبة المُراقِب. البرنامج يتضمّن المهمات الآتية:
حتى يتمّ تفجير عن بعد أو قنص يصيب الهدف، يجب أن يكون هناك بطبيعة الحال، مجال للرؤية. فالقاتل أو المتعاونون معه يحدّدون لحظة التفجير أو اطلاق النار عند وضوح الرؤية أو عند اقتراب الهدف المتحرّك من العبوة الموضوعة سابقاً أو المتحرّكة. لذا ينبغي تحديد دائرة الرؤية بحدها الاقصى للطرقات المحيطة بمجلس النواب والمؤدية إليه. ويتمّ ذلك عبر تفقّد المكان ودراسة الابنية العالية المحيطة به. ومن المفترض الا يقتصر تمركز عسكريين على سطوح المباني العالية الموجودة في وسط البلد وفي المنطقة التي تربط الفينيسيا بساحة النجمة، بل ايضاً في المباني العالية التي تشرف من بعيد على المنطقة. وليس المطلوب أن يقتصر هدف تمركز العسكريين في المباني على منع الجناة أو المتعاملين معهم من استخدامها بل مراقبة المباني الاخرى بما فيها الطوابق والسطوح بواسطة مناظير متطوّرة تسمح أيضاً بالرؤية الليلية.
اضافة الى المراقبة من المباني، المراقبة من الجوّ ضرورية. ويمكن أن تتمّ عبر طائرات استطلاع أو عبر طائرات هليكوبتر، وكانت المقاومة قد عرضت تقديم طائرتي مراقبة من طراز مرصاد (1 و2). أما طائرات الهليكوبتر فيصعب عليها مراقبة المنطقة لوقت طويل. لذا فإن أفضل طريقة للمراقبة من الجوّ (وأوفر طريقة) هي عبر استخدام المنطاد وربطه سلكياً بجهاز اتصال. فيمكن استخدام المنطاد السياحي الذي كان بالقرب من المرفأ بعد نقله الى ساحة النجمة. ويمكن أن يعمل أكثر من 5 عسكريين مجهّزين بمناظير متطوّرة على مراقبة المنطقة بدقّة وتصويرها باستمرار للكشف عن التحرّكات على الأرض.
من المفترض أن يُعلن عن عنوان مكتب يلجأ إليه المواطنون للإبلاغ عن شكّهم بتصرّفات أشخاص في محيط الدائرة الامنية أو بداخلها. وعلى المواطنين تحديد مواصفات الاشخاص بدقّة أو كلّ ما يدلّ على هويتهم ويستحسن تصويرهم. وينبغي اعطاء اهمية كبرى لهذا الشأن لأن تعاون المواطنين أساسي، فمن المستحيل على رجال الامن أن يراقبوا الدائرة الكبرى لساعات وأيام دون تعاون الاهالي. ويجب أن يتذكّر الامنيون وجوب احترام الناس والاعتذار منهم على ازعاجهم لدواع أمنية حتى تبقى العلاقة وطيدة بينهم.
يمكن طلب تزويد سلطات الحماية الامنية بصور مفصّلة للمنطقة منقولة مباشرة من الاقمار الاصطناعية التابعة لبعض الدول الغربية الصديقة.
المراقبة عبر التنصّت تسبق عادةً الهجوم الإرهابي أو عملية الاغتيال. وغالباً ما يستفيد القَتَلة من الاتصالات الهاتفية التي يجريها الشخص المستهدف لمعرفة تحرّكاته وطريقة انتقاله من مكان الى آخر. ويمكن أن يحدّد الجناة مكان وجود الشخص المستهدف بواسطة جهاز إلكتروني ودون أن يكون الهاتف قيد الاستعمال. وبالتالي يمكن تحديد مكان وجود الوزراء والنواب حالياً من خلال هذا الجهاز، إما من خلال رصد جهازهم الخلوي أو من خلال التعرّف إلى ارقام هواتف مرافقيه الامنيين ورصدها. وليس ثمة أي جهاز اتصال هوائي، حتى لو كان يعمل عبر موجتين أو أكثر، محمي من تكنولوجيا التحديد الجغرافي. لذا يفترض أن تطلب الجهة المسؤولة عن الامن من شركات الهاتف ووزارة الاتصالات قطع الإرسال الهوائي كلياً عن المجلس والدائرة المحيطة بها (انظر الخريطة). ومن المستحسن عدم حمل النواب ومرافقيهم اجهزة خلوية معهم اثناء تنقلهم حتى لو كانت تلك الاجهزة مقفلة. وبالمقابل من المفترض أن يستخدم الجيش وشرطة المجلس وسائل اتصال سلكية ممددة بشكل ظاهر في عشرات النقاط داخل المجلس وفي الدائرة المحيطة به.
المفترض أن يتنقّل النواب بآليات مصفّحة غير الآليات التي يستخدمونها عادةً مهما بلغ عددها وتنوّعها. ويجب تحديد آلية الانتقال وآليات المواكبة قبل الانطلاق بدقائق لا قبل ذلك. أما الدخول والخروج الى ومن السيارة، فيجب أن يكون بعيداً عن الاضواء، ولمزيد من الحيطة ينبغي تغيير وسيلة التنقّل أكثر من مرّة خلال الانتقال من مكان الى آخر.
يجب أن يكون لدى مديرية المخابرات في الجيش جداول مفصّلة وصور كلّ رجل أمن ومرافق سيكون في المنطقة اليوم، وكلّ موظّف يعمل في مجلس النواب. ويجب أن توزّع هذه الجداول على المسؤولين الأمنيين. كلّ شخص موجود في المنطقة وليس مذكوراً في الجدول يدخل في دائرة الشبهة.