strong>علي محمد
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت زياد مكنا حكماً بإبطال التعقبات بحق جاكلين ف. الطبيبة المعالجة بوخز الابر. وكانت النيابة العامة الاستئنافية قد ادّعت على جاكلين وجرى التحقيق معها في مفرزة بيروت القضائية الاولى. ورأى القاضي مكنا في المحاكمة أن علاج الوخز بالابر ليس اختصاصاً طبياً بالمفهوم القانوني، مما حداه إلى استشارة نقابة الأطباء. وردّت النقابة مؤكدة «يعود للمدعى عليها جاكلين ف. كامل الحرية في اختيار العلاج الانسب لمرضاها، وهي بالتالي تمارس الطب وفقاً لقانون تنظيم ممارسة مهنة الطب في لبنان».
وأجرى القاضي مكنا أيضاً بحثاً علمياً عن العلاج الصيني (الوخز بالابر) تبيّن منه أن «العلاج عن طريق الوخز بالابر ليس اختصاصاً طبياً بمفهوم القانون اللبناني، بل هو أسلوب معترف به علمياً في معالجة الأمراض، فلا يكون اللجوء الى هذا الاسلوب مشروطاً بالحصول على إذن بمقتضى القانون، بل يعود الامر الى الطبيب إن هو وجد أن العلاج المذكور مفيد لعلاج المريض». وبناء عليه، ولأن الطبيبة حائزة شهادة في هذا العلم من جامعة مرسيليا في فرنسا، أبطل القاضي التعقبات بحق الطبيبة جاكلين ف.
وعلى صعيد متصل، غرّم مكنا كلاًّ من نجيب ا. ونجيب ن. وعصام ع. مبلغ 400 الف ليرة لإقدامهم على إدارة مختبر طبي من دون الحصول على رخصة من الإدارة المختصة.
وفي التفاصيل أنه بناء على كتاب صادر عن وزارة الصحة بتاريخ 30/11/99، في شأن بعض المختبرات غير المرخصة، جرى التحقيق مع المتهمين المذكورين. وفي المحاكمة أفاد عصام ع. أنه مدير إداري في مركز دار الفتوى الصحي، وفي جلسة المحاكمة الختامية في 5/7/2007، أفاد نجيب م. أنه رئيس جمعية خيرية وأن الجمعية التي يترأسها تدير مختبراً وقد حصلت على ترخيص بذلك، وبعد سنوات ألغي الترخيص، فراجع وزير الصحة في حينه فقال له شفهياً أن يتابع عمله في المختبر دون أن ينظم له ترخيصاً خطياً.
أمّا نجيب أ. فقال إن عمله يتمثل بتنظيم المواعيد ومتابعة الأعمال الادارية، وإن اختصاصه هو تقني مختبر، وإن المستوصف الذي يعمل فيه مختبر مرخص، ثم عاد وأوضح أن المركز الذي يعمل فيه هو مركز عيادات خاصة وليس مختبراً.