حسن عليق
قبل 6 سنوات دهمت القوى الأمنية مركزاً لـ«التيار الوطني الحر» في جل الديب، واعتقلت 102 من نشطاء التيار، بينهم 21 كانوا يشكلون الهيئة العامة للقيادة. نقل الموقوفون إلى وزارة الدفاع، حيث أخضعوا للتحقيق. عما جرى بعد التوقيف، يقول أحد المعتقلين خليل حجار: «فقدت إحساسي بأنني إنسان. جرّدونا من أسمائنا واستبدلوها بأرقام. لم يتحوّل اسمي إلى 15، بل صرت بلا اسم. كان السجانون يدوسوننا ولا يلتفتون، وأحياناً يأكلون بذور البطيخ ويبصقون البقايا علينا كأننا غير موجودين. كانوا يريدون أن نشعر بأننا من دون قيمة. ما زلت أذكر اسم أحدهم أو لقبه، كان يدعى البحري. كنت معصوب العينين، وكان أحدهم يلعب بي. يأمرني بأن أرفع رأسي، وعندما أفعل، يصفعني متسائلاً: على شو رافع راسك، وعندما أخفض رأسي، يصفعني للقول: ارفع رأسك.
عندما حوصر المبنى الذي كنا فيه، اتصلتُ بخطيبتي لأخبرها بأن قوة من المكافحة طوّقت مركز «التيار»، ولأقول لها بألّا تقلق لأن الظاهر أنهم يريدون اعتقالنا. قبل الدهم، أتت خطيبتي مع والدتها ظناً منهما أن وجودهما ينقذني من الاعتقال، لكن، جرى توقيفهما وأصعدتا إلى الشاحنة العسكرية، فكانتا من ضمن المتهمين بتعكير صفو علاقات لبنان مع دولة شقيقة. بقيت 15 يوماً قيد التوقيف، وحكم عليّ بالسجن تكديرياً تسعة أيام، ليبقى الحكم وحيداً في سجلّي العدلي».
توزعت الادعاءات على الموقوفين بين تعكير علاقات لبنان بدول أجنبية، وتشكيل جمعية سرية، وتشكيل تجمعات شغب والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.
حوكم الناشطون العونيون، ولم يُنظر في ادعاءاتهم عما جرى معهم خلال التحقيق. وحتى اليوم، لا يزال عدد كبير من المحامين يدّعي أنه يُمنع من زيارة موكليه في عدد من أماكن التوقيف لدى أكثر من جهاز أمني. ترى، ماذا تغيّر؟