أفادت مصادر دبلوماسية أن وزارة الخارجية والمغتربين أحالت قرار وزيرها الأصيل المستقيل فوزي صلوخ، المتعلّق بتعيين مديري الوحدات المركزية في الوزارة، على الجهات المختصّة، بما فيها وزارة المالية. وذلك، في إشارة الى أن قراره أصبح ساري المفعول، ما يلغي قرار الوزير بالوكالة طارق متري الذي كان قد اتخذه قراراً في هذا الشأن في تموز الفائت. وفي هذا الصدد، رأت المصادر أن لقرارات صلّوخ «قيمة قانونية، تجعلها في مرتبة أعلى مما هي عليه الحال في قرارات الوزير الوكيل»، إذ إنه «وزير أصيل لم تقبل استقالته بعد»، لافتة الى أن «بعض السفراء والدبلوماسيين بدأ استعداداته لإجراء عمليات التسليم والتسلّم»، إلتزاماً بقرار صلّوخ، علماً أن هناك من «لن يلتزم بتطبيق قرار صلّوخ».