رأت لجنة المتابعة للأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ـــــ قوى المعارضة أن الكلام «غير المسؤول» الذي صدر عن بعض أقطاب الفريق الحاكم في حق حزب «الطاشناق» والطائفة الأرمنية و«التيار الوطني الحر» هو «كلام يطال كل اللبنانيين الذين صوّتوا للعناوين الوطنية التي طرحها العماد ميشال عون خلال الحملة الانتخابية الأخيرة»، واضعة تصريحات هذه الأقطاب في خانة «الفئوية والعنصرية الهادفتين الى زرع الفتنة وإطاحة صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين».وفي بيان أصدرته، أمس، إثر اجتماع عقدته في مقرّ حزب البعث العربي الاشتراكي، رأت اللجنة أن الانتخابات الفرعية التي جرت في المتن وبيروت «لا تعيد الى الحكومة شرعيتها، ما دامت الأسباب المباشرة التي أدّت الى الانتقاص من هذه الشرعية لا تزال متوافرة، وما دامت الطائفة غير المشاركة في الحكومة لم تشارك في العملية الانتخابية»، لافتة الى أن مرشح «التيار» كميل الخوري «خاض الانتخابات للطعن بمرسوم الدعوة الى إجرائها، لا لخوض المعركة الانتخابية التي عادت وفرضت عليه سياسياً لا قانونياً».
وإذ جدّدت اللجنة تأكيدها على عدم شرعية «حكومة الأمر الواقع الحالية»، رأت أن السبيل الوحيد لكي تستعيد الحكومة شرعيتها هو بـ«تشكيل حكومة وحدة وطنية، يتمثل فيها كل الأطراف السياسيين، وتراعى في تشكيلها الأصول القانونية، ولا سيما ما يتعلق بمسألة الثلث الضامن فيها».
وفي الشأن الاقتصادي ـــــ الاجتماعي، حمّلت اللجنة الفريق الحاكم كامل المسؤولية عما يشهده لبنان من تداعيات في هذا الشأن، معتبرةً أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر عن بعض المناطق تظهر أن «هذه الحكومة المتسلطة تمعن في سياساتها المجحفة بالطبقات الشعبية».
كما توقفت اللجنة أمام استمرار حرب «الاستنزاف» في مخيم نهر البارد، والتي «تؤدي يومياً الى إلحاق الضرر الفادح بحياة الناس من لبنانيين وفلسطينيين، وتزهق أرواح جنودنا من الجيش الوطني الذي زجّه فريق السلطة في هذه المعركة، في محاولة للنيل من دوره الوطني الذي تجسّد في حرب تموز».