رأى وزير الطاقة والمياه المستقيل محمد فنيش أن ما حكي عن مصطلح تصريف الاعمال هو خطأ مقابل خطيئة يرتكبها من يمارس دور الوزير الأصيل وينتحل صفة من دون ان تكون له الصفة الدستورية المطلوبة، «لذلك أنا اقول إن البلد يعيش في حالة من الفوضى الدستورية التي سببها اولئك الذين بقوا في السلطة، رغم انهم فقدوا المشروعية الوفاقية الدستورية».وعمّا يقوم به وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ قال فنيش خلال لقاء مع مديرين وأساتذة في المدينة الكشفية في رياق: «هذه ممارسة سياسية غير قانونية ردّاً على ممارسات سياسية وعلى حكومة غير دستورية، فهناك وزير بالوكالة لا يجوز له التدخل في المراسيم، واذا كان رد الوزير صلوخ غير قانوني أيضاً ومخالفاً فهذا جزء من الفوضى القائمة».
وأوضح «ان الاستقالة لم تكن خطأ، بل كانت الوسيلة المتاحة الوحيدة، بعدما عجزنا وكَلّ لساننا عن مطالبة هذا الفريق منذ طاولة الحوار الى طاولة التشاور وبعد الحرب، أنه لا بد من حكومة شراكة وطنية تتكاتف فيها جهود الجميع لمواجهة المخاطر والتحديات».
وأكد أن «الاستقالة ليست مشروطة بتوقيت تقديم الوزير لاستقالته او توقيع الوزير لاستقالته، بل هي عندما يقدمها ويكتبها خطياً. وتوقيع المراسيم المطلوبة هو اعلان للاستقالة، اما مفعول الاستقالة دستورياً فهو من تاريخ توقيع الوزير لاستقالته، والتأخير في اعلان هذه المراسيم ليس مشكلة الوزير بل مشكلة الآخرين».
وعن حرب تموز اكد فنيش أنه «كان يراد من خلالها استعادة قوة الردع الصهيونية، وأن يعود الجيش الاسرائيلي العصا الغليظة في المنطقة، وإلحاق لبنان بالمشروع الاميركي وبالمحور العربي المعروف بعرب الاعتدال»، مشيراً الى أشخاص لا يريدون أن يكونوا جزءاً من الانتصار فخيروا انفسهم وأدمنوا الهزيمة والتواطؤ، فهذا الأمر لا يعنينا، لكن الاولويات حماية المقاومة وشعبها وعدم تسليم مقدرات البلد الى المشروع الاميركي ومن يمثله في لبنان».
وأكد أن الجزء الاساسي من ازمتنا السياسية الراهنة هو الضغط الاميركي لمنع أي تسوية تضمن ثوابت لبنان العروبية وحماية المقاومة، معتبراً أن «الحل يكمن بالعودة الى وفاقنا الداخلي والى الشراكة في حكومة وحدة وطنية والخروج من كل هذه الفوضى الدستورية، من حكومة تناقض العيش المشترك وتخالف القوانين وتتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية».
(وطنية)