أوكل المؤتمر السابع والعشرون للمؤسسة الدولية للعلوم الإدارية، إلى رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) الدكتور جوزف جبرا مسؤولية المقرر العام للمؤتمر الدولي حول العولمة والإدارة.وعُقد المؤتمر في أبو ظبي، بمشاركة من المعهد الدولي للعلوم الإدارية والجمعية الدولية لمدارس الإدارة ومعاهدها، ومعهد التطوير الإداري، وحضور شخصيات إدارية وأكاديمية من مختلف أنحاء العالم. وناقش المؤتمرون مدى ستة أيام ثلاثة عناوين أساسية باتت تشغل المفكرين، مع انتشار فكرة العولمة في العالم المعاصر، وهي واقع الإدارة العامة في عالم معولم: المفهوم المحلي، الوطني، الإقليمي والدولي، وكيفية وضع الضوابط الأخلاقية للعولمة من خلال الإدارة العامة في القرن الحادي والعشرين، والحكمية الكونية والعولميون: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، منظمة العمل الدولية وغيرها.
وخلال المؤتمر، عُيّن مقررون مساعدون للدكتور جبرا، هم: الدكتور الكندي نيلسون ميشو والدكتور التايلندي بيديا بورواتانا والدكتور القطري رشيد علي الدوسري والدكتور الأوغندي جون نسوغوغا.
وأشار جبرا في افتتاح المؤتمر إلى «أنّ قوى العولمة التي يقودها بشكل رئيسي القطاع الخاص وحركة اقتصاد السوق، تتشابك وتتقاطع في الوقت نفسه مع نظم الحكم الدولية والإقليمية والوطنية، مسببة انعكاسات على انتظام الإدارة العامة وطريقة الممارسة فيها».
وأبدى جبرا تفاؤلاً حيال وصول بعض الأصوات في دول الشمال إلى قناعة بأن نظام المبادرة لم يفلح جيداً لأسباب عدّة، منها أنّ الإصلاحات المطروحة قد لا تكون أخذت في الاعتبار القيم أو ثقافات حياة نظام الحكمية في دول الجنوب أو أساليبها، أو أن دفع دول الجنوب في اتجاه منافسة إصلاحية مقررة من الأصول العولمية قد يؤدي إلى خلق هوة بين نظامي قيم مختلفين.
ودعا جبرا إلى التعقل والتبصر في ما يمكن المنافسة الكونية أن تسببه من آثار على صعيد الخدمة العامة عبر العالم، في الدول المتطورة أو النامية على حد سواء.
وفي هذا السياق تحدث جبرا عن دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وسواها، وطرح ذلك من زاوية العولمة، متسائلاً عن نوع الإصلاحات المطلوبة بهدف جعل مثل هذه المؤسسات الدولية خاضعة للمحاسبة، وتعمل بقيم أخلاقية وتخدم كل العالم لا مصالح الغرب فقط، وسأل: «هل تساعد هذه المؤسسات حقاً الدول على بناء قدراتها، وهل تأخذ في الحسبان الثقافات المحلية أو المتنوعة؟».
ورأى جبرا أنّ للعولمة جوانب سلبية وإيجابية، إذ يمكن أن تحقق الازدهار والتطور الاقتصادي وتراكم الأموال في الشرق الأوسط في حين أنّ التطور السياسي المبني على الممارسة الديموقراطية والانتخابات الحرة ونموّ الحريات الأساسية يبقى متخلفاً عن التطور الاقتصادي.
(وطنية)