أثناء افتتاح دورة تدريبية على مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، قامت مجموعة من المسلّحين التابعين لمسؤول فلسطيني برفع صوت مسجّلة تبث الأغاني، بشكل يشوّش على الدورة والطلبة. وحين طلب منهم المشرف على الدورة خفض الصوت، قام ثلاثة منهم بالوقوف أمام مقر الجمعية، وأثناء نزوله للتحدث معهم، قاموا بالاعتداء عليه عبر ضربه بالعصي على وجهه، ما سبب له إصابات، نقل على إثرها إلى المستشفى ونال تقريراً طبياً لمدة 8 أيام». هذا ما أعلنته الهيئة الإدارية للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)، في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماع طارئ لها، تحدّثت فيه أن رئيس هيئتها في لبنان عبد العزيز طارقجي تعرّض لاعتداء في الساعة الثالثة من بعد ظهر أول من أمس، أمام مقرها الكائن في مخيم عين الحلوة. وأضافت الجمعية أن طارقجي تقدّم بشكوى الى المسؤول المشرف على المعتدين، فوعد بالاقتصاص منهم وتقديمهم الى السلطات اللبنانية للتحقيق معهم، ولمعرفة خلفية الاعتداء. وعبّرت الجمعية عن تفاجُئها بهذا المسؤول «يتراجع عن وعوده بمحاسبة المعتدين وتسليمهم للجهات المختصة، حيث قام بتهريب المعتدين إلى منطقة أخرى خارج المخيم». وأعربت «راصد» عن عدم استبعادها «أن يكون هو المحرّض على الاعتداء الآثم على طارقجي». واتهمت الجمعية هذا المسؤول بأنه «يتبجّح أمام بعض ضباطه وعناصره بأنه هو من أعطى الأمر بارتكاب هذا العمل، ويقول أيضاً إنه لا يخاف من أحد».وطالبت الجمعية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية والجهات المسؤولة عن الشخص الذي يتبع له المشتبه فيهم بالاعتداء، «بتقديم المسؤول والمعتدين للعدالة والتحقيق معهم».
من جهته، ذكر قائد ميليشيا حركة «فتح» في لبنان العميد منير المقدح لـ«الأخبار» أنه أعطى توجيهاته للكفاح المسلّح بالتحقيق في القضية، رافضاً الربط بينها وبين انتشار عناصر من الكفاح المسلّح في شوارع مخيم عين الحلوة في اليوم نفسه، معتبراً أن من المرجّح أن تكون القضية شخصية من دون خلفيات سياسية أو أمنية. وأكّد المقدح أن القضية ستتم متابعتها بشكل دقيق، وهناك تنسيق بين الكفاح المسلّح وكل الأجهزة الأمنية اللبنانية لتسليم المعتدين من دون وجود أي مشكلة في هذا الأمر. يذكر أن أكثر من ستين عنصراً من الكفاح المسلّح انتشروا أول من أمس في شوارع عين الحلوة من أجل «الحفاظ على الأمن وتنظيم حركة المرور».
وفي اتصال مع «الأخبار»، ذكر طارقجي أنه تقدّم بشكوى في أحد مخافر صيدا، مرفقةً بالتقرير الطبي. وقد أحال النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي عوني رمضان الشكوى على مفرزة صيدا القضائية لمتابعة التحقيق. وأصدرت حركة «فلسطينيون أحرار بلا قيود» بياناً عبّرت فيه عن استنكارها للاعتداء الذي وصفته بالآثم على رئيس اللجنة العليا للحركة، مطالبة «الهيئات والفصائل الفلسطينية، بمحاسبة المعتدين والجهة المحرضة وتقديمهم للعدالة ومعرفة الأسباب والدوافع». وطالبت الحركة الحكومة اللبنانية بملاحقة ومحاسبة المعتدين وتأمين الحماية للمعتدى عليهم. ووجّهت الحركة نداءً إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض للإيعاز «للجهات الفلسطينية المختصة في لبنان لمحاسبة المعتدين وتقديمهم للعدالة».