بعد أن أطلع رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري ورئيس «الحزب التقدّمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط على أجواء «لقاء مسيحيّي 14 آذار» الذي عقد في معراب، تفرّغ رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع للردّ على رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ولا سيما قوله بأن «قرار قوى 14 آذار ليس بيدها»، ليشير إلى أن «حلّ القوات أتى على خلفية تملّك هذا الحزب لقراره»، مثلما كان منعه من المشاركة في انتخابات عام 2005 وظروف وضعه في السجن.وخلال استقباله، أمس، وفد «الجامعة الشعبية لمنطقة عكار» في حضور منسّقها وهبة قاطيشا، استهلّ جعجع كلامه بالإشارة الى أن عون «لم يكن مدعوّاً الى لقاء معراب»، واضعاً كل من سمِح لهم بخوض الانتخابات عام 2005 في خانة الذين «قرارهم ليس بيدهم». ومؤكّداً أن «انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيتمّ، بعد غياب 17 عاماً»، استغرب جعجع «ارتكاب المرشح لرئاسة الجمهورية، العماد عون، مغالطات كبيرة»، متطرّقاً الى الأزمة السياسية القائمة منذ سنة إلى الآن، بدءاً من حرب تموز التي «لم تردها الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني»، وصولاً إلى «حرب رياض الصلح التي لم تلقَ التأييد»، بالإضافة الى توالي الأزمات، الأمر الذي «شلّ الاقتصاد اللبناني، وأحبط اللبنانيين».
وفي هذا الإطار، شدّد جعجع على أن «المستقبل موجود، ولا سيما في هذه المرحلة، فلدينا فرصة للخروج من أزمتنا الحالية والبدء بالإعداد لمستقبلنا ولمستقبل أولادنا والوصول الى الاستقرار والأمان اللذين نفتقدهما منذ زمن»، معتبراً أن الاستحقاق الرئاسي «لن يكون هذه المرة انتخاباً لرئيس جمهورية جديد، بل سيكون خروجاً من النفق الحالي نحو رحاب الحرية والبحبوحة والحياة الفعلية».
ومجدّداً، حذّر جعجع من يحاول تعطيل الاستحقاق الرئاسي بأنه «يرتكب جريمة حقيقية بحق الشعب اللبناني»، متسائلاً: «هل من بدائل غير الفراغ؟».
كذلك انتقد «الطروحات غير الصحيحة وغير الواقعية، مثل الطرح الأخير الداعي الى انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب مباشرة»، واضعاً هذا الطرح في خانة «تغيير النظام اللبناني، في الوقت الذي لا نستطيع فيه الاتفاق على تغيير حكومة في لبنان أو وزير أو تعيينات بسيطة في وزارة الخارجية»، وهو يهدف إلى «الهروب من الاستحقاق الرئاسي، والوقوع في الفراغ الدستوري الذي لن نقبل به أبداً».
ومعلناً رفض «الأكثرية» «أن تتحوّل صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى»، ختم جعجع كلامه بالإشارة الى أن هذه الصلاحيات «لا يمارسها إلا رئيس الجمهورية»، و«إذا كنا في الوقت الحاضر نفتقر إليه، ففي 24 تشرين الثاني سيكون لنا رئيس جمهورية يمارس صلاحياته».